مصر.. "الصناعات التكاملية" تستهدف تصدير 100 ألف طن من السكر البني

قال المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصناعات التكاملية، إن صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت خلال العام الماضي نحو 40 ألف طن.

وأوضح فتحي أن الشركة تستهدف خلال الموسم الحالي إنتاج وتصدير 100 ألف طن من السكر البني، في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذا النوع من السكر، رغم محدودية استهلاكه داخل السوق المحلية.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ44 مليار جنيه في العام الحالي و33 مليار جنيه في العام السابق، مشيرًا إلى أن الزيادة المتوقعة ترجع إلى ارتفاع توريدات قصب السكر والبنجر، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصناعات التحويلية، ويسهم في خفض التكلفة وزيادة الإنتاج والعائدات.

مصر توافق على طرح 9 مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاثنين؛ اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وشهد الاجتماع حضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، ومسؤولي الوزارات والهيئات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، لافتا في هذا الصدد إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وذلك بما يسهم في الدفع نحو تحقيق المزيد من أوجه التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.

وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة.

وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام "PPP"، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.