حكم إعدام بسبب منشور على فيسبوك يثير جدلاً واسعاً في تونس

تشهد تونس جدلاً قانونياً وحقوقياً واسعاً بعد صدور حكم بالإعدام ضد المواطن صابر شوشان، على خلفية منشورات نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتقد فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في واقعة أثارت صدمة لدى الرأي العام المحلي والدولي.

وتستعد محكمة الاستئناف بمحافظة نابل لعقد جلسة ثانية لإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل الأسبوع الماضي، وأدان شوشان بتهم تتعلق بـ"الاعتداء على رئيس الجمهورية وأمن الدولة الداخلي"، بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية والمرسوم رقم 54 المتعلق بجرائم الإنترنت.

وقالت المحامية ليلى حداد، في تصريح لقناة "العربية/الحدث" اليوم الإثنين، إنها شرعت في إجراءات الطعن بالحكم، مؤكدة أن الدفاع يسعى إلى نقض الحكم الصادر بالإعدام الذي وصفته بأنه "مجحف وغير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي".

وأوضح أسامة بوثلجة، محامي المتهم، أن المحكمة استندت في حكمها إلى الفصل 72 الذي ينص على عقوبة الإعدام لكل من يرتكب "اعتداءً مقصودًا يهدف إلى تبديل هيئة الدولة أو إثارة الفوضى المسلحة"، في حين أن المرسوم 54 ينص على عقوبة السجن لمدة 5 سنوات فقط في حال نشر معلومات زائفة أو مسيئة لموظف عمومي. وأضاف أن المحكمة "اختارت تطبيق العقوبة الأشد دون مبرر قانوني واضح".

وأثار الحكم موجة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان وعدد من الناشطين والسياسيين، الذين اعتبروا أن العقوبة لا تتناسب مع طبيعة التهم المنسوبة، وتشكل "تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والرأي في تونس".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان سابق إن "استخدام القضاء التونسي لعقوبة الإعدام في قضايا رأي يمثل تراجعًا خطيرًا في سجل الحريات بالبلاد"، داعية السلطات إلى إلغاء الحكم فورًا وضمان محاكمة عادلة للمتهم.

كما أشار مراقبون إلى أن شوشان لا يمتلك تأثيرًا سياسيًا أو إعلاميًا كبيرًا، وأن منشوراته لم تلقَ انتشارًا واسعًا، ما يثير تساؤلات حول توسع السلطات التونسية في استخدام المرسوم 54 لملاحقة المنتقدين عبر الإنترنت.

ويُتوقع أن تُعقد جلسة محكمة الاستئناف في نابل خلال الأسابيع المقبلة، وسط متابعة مكثفة من المنظمات الحقوقية والإعلامية داخل تونس وخارجها، لما تحمله القضية من تداعيات على حرية التعبير واستقلال القضاء في البلاد.