مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير العمل العراقي: شمول نحو 380 ألف نزيلاً من دور رعاية المسنين بالحماية الاجتماعية

نشر
وزير العمل العراقي
وزير العمل العراقي

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الاسدي، اليوم اﻷحد، شمول نحو 380 ألف نزيلاً من دور رعاية المسنين بإعانة الحماية الاجتماعية.

تصريحات وزير العمل العراقي:


وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "في يوم المسن العالمي أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي شمول نحو 380 ألف نزيلاً من دور رعاية المسنين بإعانة الحماية الاجتماعية".

وجّه وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الأحد، بإطفاء الديون المالية المترتبة على زوجات المستفيدين من الإعانة الاجتماعية، بسبب الجمع بين إعانة الحماية الاجتماعية والحصة التقاعدية للزوج أو الزوجة.

بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي: 


وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الموسوي في بيان تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع): إن "الوزير صادق على إطفاء الديون عن مستفيدي الحماية الاجتماعية من ذوي الشهداء – الوجبة الثالثة، البالغ عددهم أكثر من 1200 أسرة، بقيمة إجمالية تقارب 2 مليار دينار، وذلك نتيجة الجمع بين راتب ذوي الشهداء والإعانة الاجتماعية".
 

وأضاف رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أن "هذا القرار جاء استناداً إلى التعديلات التي طرأت على قانون ذوي الشهداء وبنود الموازنة الاتحادية لعام 2023، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفئات الهشة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية".
وتابع رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أن "الوزارة أوقفت منذ الأول من أيلول 2023 جميع إجراءات الاسترداد المتعلقة بهذه الفئة، وعملت على جمع المبالغ المتبقية بذمتهم واستحصال الموافقات الرسمية لإطفائها بشكل قانوني".
وأشار الموسوي الى ان "هذا القرار يأتي ضمن التوجهات الحكومية الداعمة لشريحة ذوي الشهداء وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية في إطار العدالة والإنصاف". 

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الجمعة، عدد العمال الأجانب الحاصلين على إقامات رسمية، فيما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة لقانون العمل.