الدرهم يتراجع وسط نشاط مكثف لبنك المغرب وبورصة متقلبة

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم شهد تراجعا بنسبة 0,4٪ مقابل الأورو و0,5٪ مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 25 شتنبر إلى فاتح أكتوبر الجاري، دون إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، بحسب نشرته الأسبوعية للمؤشرات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 417,3 مليار درهم في 26 شتنبر الماضي، مسجلة ارتفاعا أسبوعيًا بنسبة 0,4٪ ونموا سنويا يقارب 13,5٪، وهو مستوى يعكس قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان استقرار النظام المالي.

وسجل بنك المغرب نشاطا مكثفا في سوق النقد، حيث بلغ متوسط تدخلاته اليومية 133,4 مليار درهم، موزعة على تسبيقات لأجل 7 أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 43,5 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 33,4 مليار درهم، إضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 1,7 مليار درهم، كما ضخ البنك خلال طلب العروض ليوم فاتح أكتوبر مبلغ 66,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام لضمان السيولة الكافية للبنوك.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 7,3 مليارات درهم، مع استقرار المعدل بين الأبناك عند 2,27٪.

وفي سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 6,4٪ خلال الفترة نفسها، ليصل أداؤه منذ بداية العام إلى 24,4٪. وشمل التراجع معظم القطاعات، أبرزها الكهرباء (-15,1٪)، الصحة (-10,3٪)، البنوك (-6,7٪)، المباني ومواد البناء (-5,8٪)، خدمات النقل (-6,4٪)، والاتصالات (-6,2٪).

فيما سجل مؤشر “شركات التمويل والأنشطة المالية الأخرى” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,7٪. وبلغ حجم المبادلات الأسبوعي 3,2 مليارات درهم مقابل ملياري درهم في الأسبوع السابق، مع التركيز على السوق المركزي للأسهم.

وأكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن الوضعية الاقتصادية الحالية تتطلب اليقظة والتأني في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن البنك يواصل مراقبة الأسواق المالية عن كثب لضمان استقرار سعر الصرف وتعزيز الأصول الاحتياطية.

كما شدد على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يعمل على إعداد إطار تنظيمي للعملات الرقمية، مراعيا المخاطر المرتبطة بها، ومؤكدا التزام البنك بتوجيه السياسات النقدية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.