احتجاجات عارمة تجتاح حمص في سوريا.. تفاصيل
تشهد منطقة وادي النصارى في ريف حمص الغربي بسوريا، حالة من التوتر والغضب الشعبي عقب مقتل ثلاثة شبان في بلدة عناز، جراء إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون، في حادثة أثارت موجة احتجاجات واسعة ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.
وبحسب مصادر حقوقية، فقد خرج أهالي المنطقة إلى الشوارع وقطعوا الطرقات الرئيسية وأشعلوا الإطارات، فيما دعت فعاليات محلية إلى إضراب عام، تعبيرًا عن الغضب والتضامن مع أسر الضحايا، في ظل تصاعد المطالب بوضع حد لحالة الفلتان الأمني التي تشهدها المنطقة منذ فترة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن أربعة مسلحين ملثمين على دراجتين ناريتين أطلقوا أكثر من 30 رصاصة باتجاه مجموعة من الشبان كانوا يجلسون بالقرب من مكتب مختار بلدة عناز، ما أدى إلى مقتل الشابين وسام منصور وشفيق منصور على الفور، فيما فارق الثالث، بيير حريقص، الحياة في المستشفى متأثرًا بإصابته.
وأكدت مصادر محلية أن الضحايا الثلاثة ينتمون للطائفة المسيحية، ما أثار قلقًا إضافيًا من احتمالات توتر طائفي في منطقة تتسم بحساسية ديموغرافية وطائفية شديدة.
وشهدت المنطقة انتشارًا أمنيًا واسعًا في محاولة لاحتواء الاحتجاجات وتهدئة الأوضاع، بينما أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها بدأت تحقيقاتها لملاحقة الجناة، وأكد قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد مرهف النعسان، أن الجهات المختصة باشرت على الفور باتخاذ الإجراءات الأمنية والجنائية لتطويق الجريمة.
وفي مشهد مؤثر، رفض والد أحد الضحايا دفن نجله حتى يتم الكشف عن هوية القتلة وتقديمهم للعدالة.
التوترات تتصاعد وسط هشاشة الوضع الداخلي
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه سوريا حالة من الغليان في عدة مناطق، خاصة في ظل مطالب متزايدة من مكونات محلية بالحكم الذاتي أو الاستقلال، ما ينذر بتحديات كبيرة أمام حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة للحفاظ على وحدة البلاد.
وتحذر تقارير دولية، من بينها تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، من أن العنف الطائفي أصبح تهديدًا مباشرًا لوحدة سوريا، في ظل تنامي دعوات الانفصال من قبل بعض المكونات مثل الدروز في الجنوب الشرقي، والأكراد في الشمال الشرقي، واحتجاجات متكررة في مناطق أخرى، تترافق مع اتهامات موجهة لإسرائيل بالتدخل لإذكاء التوترات الداخلية.
وفي وقت ترفض فيه دمشق أي حديث عن الفيدرالية أو التقسيم، يتصاعد القلق من انفجار الوضع في أكثر من منطقة، في ظل هشاشة السيطرة الأمنية، وانعدام الثقة بين مختلف المكونات والطوائف، وتراجع قدرة الدولة على ضبط الاستقرار بعد أكثر من عقد من النزاع.
