وزير الخارجية المصري يحذر من جفاف قد يمتد خمس سنوات
حذّر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، من التداعيات الخطيرة لغياب التنسيق بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك كان أحد الأسباب المباشرة وراء الفيضانات المروعة التي شهدتها دولة السودان خلال الأيام الماضية.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات أدلى بها لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تعنّت أديس أبابا وإصرارها على اتخاذ قرارات أحادية بشأن إدارة وتشغيل السد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأضاف الوزير المصري أن أخطر ما يثير القلق في المرحلة المقبلة هو احتمالية حدوث جفاف ممتد قد يستمر خمس سنوات متتالية، وهو سيناريو يتكرر تاريخيًا كل نصف قرن تقريبًا، موضحًا أن انعكاساته ستكون كارثية على مصر والسودان معًا، سواء على صعيد الموارد المائية أو الأمن الغذائي أو استقرار المجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل مباشر على مياه نهر النيل.
وأكد عبدالعاطي أن نهر النيل ليس مجرى مائيًا محليًا يخضع لسيطرة دولة بعينها، بل نهر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي للأنهار المشتركة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إثيوبيا للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، تعاني عدة ولايات سودانية أوضاعًا إنسانية صعبة عقب موجة جديدة من الفيضانات اجتاحت البلاد، حيث غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقد تجاوز منسوب النيل في العاصمة الخرطوم حاجز 17 مترًا، وهو مستوى يفوق الحدّ الحرج المعتاد البالغ 16.5 متر.
وأوضحت وزارة الزراعة والري السودانية أن حجم الأمطار هذا العام كان غير معتاد، حيث تأخر موسم الخريف وامتد حتى أواخر أكتوبر، مما أسفر عن تدفقات مائية أعلى من المتوسط على الهضبة الإثيوبية، المصدر الرئيسي لمياه النيل الأزرق ونهر عطبرة. وأكدت الوزارة أن بحيرة سد النهضة اكتمل ملؤها مؤخرًا، وبدأت عمليات تصريف المياه في العاشر من سبتمبر الماضي بمعدل يومي بلغ نحو 750 مليون متر مكعب.
ورغم أن هذا المعدل يعد أقل من ذروة التصريفات المعتادة خلال موسم الفيضان، إلا أن تزامنه مع ذروة فيضان النيل ساهم في تفاقم الأزمة وارتفاع المناسيب بشكل خطير، لتصبح الأوضاع في السودان بين ضغوط طبيعية استثنائية وتداعيات سياسية مرتبطة بإدارة سد النهضة.
