أهالي ضحايا ومفقودي فيضانات درنة يطالبون بكشف الأرقام الحقيقية وتعويض المتضررين

بعد مرور عامين على كارثة فيضانات درنة شرق ليبيا، لا تزال تبعاتها الإنسانية والقانونية حاضرة، حيث طالب أهالي الضحايا والمفقودين بالكشف عن العدد الحقيقي للضحايا وتعويض المتضررين بشكل عادل.

وقال المراجع القزيري، رئيس جمعية شهداء ومفقودي ومتضرري فيضان درنة، في تصريح لـ RT، إن مئات العائلات ما زالت نازحة ولم تتمكن من العودة إلى منازلها، مؤكداً أن ما قدمته المؤسسات الرسمية لم يتجاوز وعوداً ببدل إيجار لا يعكس حجم الخسائر. وأضاف أن الجمعية لجأت إلى القضاء الليبي لضمان حقوق المتضررين، مشيراً إلى أن اللجوء إلى القضاء الدولي يبقى خياراً مطروحاً إذا لم يُنصف الضحايا داخلياً.

من جانبها، حذرت المحامية ثريا الطويبي، الممثلة القانونية للجمعية، من أن تضارب أعداد المفقودين بين مؤسسات الدولة والهلال الأحمر والأمم المتحدة يعوق إجراءات قانونية أساسية، مثل تقسيم الميراث وحسم التركات، إذ إن القانون يعتبر المفقود متوفى بعد مدة زمنية محددة، بينما غياب إحصاء دقيق حال دون معالجة هذه القضايا.

وأكدت الطويبي أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن التعويضات، مشيرة إلى أن ما حدث لم يكن نتيجة قوة قاهرة، بل بسبب تقصير في صيانة السدود وعدم اتخاذ إجراءات وقائية رغم وجود تحذيرات مسبقة.

يُذكر أن مدينة درنة كانت قد شهدت في 11 سبتمبر 2023 كارثة غير مسبوقة، حين أدت العاصفة "دانيال" إلى انهيار سدي وادي درنة ووادي أبو منصور، ما تسبب في سيول جارفة دمرت البنية التحتية ومنازل السكان، وأسفرت عن وفاة وفقدان الآلاف، في ظل دفن عشوائي للضحايا صعّب عمليات التوثيق والتعرف على الجثث.

ليبيا وألمانيا تبحثان معوقات استكمال الانتخابات المحلية

عقد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اجتماعًا مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، لمناقشة الاستحقاق المحلي المقبل، والمعوقات التي تحول دون استكمال الانتخابات البلدية في 28 بلدية.

وقالت المفوضية في بيان الثلاثاء إن اللقاء تناول استعدادات المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، بعد النجاح الذي تحقق في المرحلتين الأولى والثانية، والتي جرت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة. كما ناقش الجانبان الصعوبات التي واجهت العملية الانتخابية، وسبل تحويلها من تحديات سلبية إلى عوامل داعمة تعزز مشاركة المواطنين.

وتترقب 28 بلدية إعلان المفوضية عن الجداول الزمنية لفتح سجل الناخبين والشروع في عمليات الاقتراع، حيث تخضع 25 بلدية لسلطات شرق ليبيا، بينما تقتصر الانتخابات على 3 بلديات في الغرب، بعد أن تأجل الاستحقاق الذي كان مقررا في أغسطس الماضي.

كما تطرق الاجتماع إلى مستقبل العملية الانتخابية بشكل عام، ومدى توافق القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) مع خطط المفوضية، خاصة ما يتعلق بتزامن الانتخابات الرئاسية والنيابية وانتخابات مجلس الشيوخ.