السعودية ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 4.6% في 2026

أعلنت وزارة المالية السعودية رفع توقعات نمو اقتصاد المملكة لعام 2026 إلى 4.6% مقارنة بـ3.5% في التقديرات السابقة، مدفوعة بالنمو القوي للأنشطة غير النفطية، وذلك وفق البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل.

وأكدت الوزارة أن العجز المتوقع في الميزانية سيبلغ 165 مليار ريال (نحو 44 مليار دولار)، بزيادة 35 مليار ريال عن التقديرات السابقة التي أُعلنت عند اعتماد ميزانية 2025. كما توقعت استمرار تسجيل عجز لأربع سنوات متتالية حتى عام 2028.

الإيرادات والنفقات

بحسب البيان، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1.1 تريليون ريال في 2026، مقابل تقديرات سابقة عند 1.2 تريليون ريال، متأثرة بتراجع أسعار النفط. في المقابل، ارتفعت تقديرات النفقات إلى 1.31 تريليون ريال، بزيادة طفيفة عن توقعات نوفمبر الماضي التي بلغت 1.29 تريليون ريال.

رؤية 2030 والمرحلة الثالثة

وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أن عام 2026 يمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030، التي تركز على تكثيف جهود التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الحفاظ على قوة المركز المالي ومستويات الدين العام عند حدود مستدامة.

سيناريوهات العجز

وضمن البيان التمهيدي، وضعت الوزارة ثلاثة سيناريوهات محتملة للعجز:

107 مليارات ريال في السيناريو المتفائل.

165 مليار ريال في السيناريو الأساسي.

250 مليار ريال في السيناريو الأعلى عجزاً.

وأوضحت أن هذه السيناريوهات تراعي حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الحمائية، التي قد تؤثر على التجارة العالمية والطلب على النفط.

روسيا تشدد قيود صادرات الوقود وسط هجمات أوكرانية متصاعدة

في خطوة جديدة تعكس تداعيات الحرب المستمرة مع أوكرانيا، أعلنت الحكومة الروسية، الثلاثاء، عن حظر صادرات الديزل لبعض الشركات الموزعة، مع تمديد القيود المفروضة على صادرات البنزين حتى نهاية العام الجاري، وذلك في ظل تضرر عمليات التكرير جراء الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة.

وذكرت الحكومة الروسية في بيان نُشر عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، أنها قررت منع تصدير الديزل المنقول عبر البحر وزيت الوقود وأنواع أخرى من غاز النفط من قبل الموزعين فقط، أي الشركات التي تشتري الوقود محلياً ثم تعيد تصديره. وأضاف البيان أن القيود على صادرات البنزين ستظل سارية حتى 31 ديسمبر وتشمل هذه المرة كلاً من المنتجين والموزعين.