حمودي: الدستور العراقي بني على فكرة الديمقراطية بأعلى درجاتها
أكد الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي ورئيس لجنة كتابة الدستور سابقاً، أن الدستور العراقي قد صيغ على أساس فكرة الديمقراطية بأعلى درجاتها، مع مراعاة التوافق السياسي بين المكونات المختلفة، لضمان مشاركة الجميع في الحكم وتجنب احتكار السلطة من قبل أي طرف.
وجاءت تصريحات الشيخ حمودي خلال مشاركته في جلسة حوارية بمجلس النواب تحت عنوان: «الانتخابات العراقية وآلية اختيار رئيس الوزراء – بين النص الدستوري والتطبيق العملي»، حيث شدد على أن آلية اختيار رئيس الوزراء تمثل أحد الأعمدة الأساسية للنظام السياسي في العراق.
وأوضح حمودي أن لجنة صياغة الدستور عملت على تضمين مرونة كبيرة في نصوصه، إذ ختمت غالبية مواده بعبارة «وينظم ذلك بقانون»، وهو ما يمنح المشرّعين إمكانية التعديل والتطوير من خلال القوانين المكملة متى اقتضت الحاجة.
وأشار إلى أن تعديل الدستور أمر صعب لكنه ممكن، وأن المحكمة الاتحادية سبق أن حسمت الجدل حول الكتلة الأكبر بقرارها الشهير، باعتبارها تلك التي تتشكل داخل مجلس النواب.
وأضاف الشيخ حمودي أن الدستور العراقي جاء نتاج ظروف معقدة بعد سقوط النظام السابق، الذي كان يمثل أقلية حاكمة تمارس الاضطهاد الديني والقومي والمذهبي ضد الأكثرية.
ومن هنا، كان التوجه الأساسي نحو صياغة نظام يقوم على التوافقية السياسية إلى جانب الديمقراطية، بحيث يشعر جميع العراقيين بأنهم شركاء في إدارة الدولة.
وبيّن أن بعض القوى السياسية رأت حينها أن منح الشعب وحده حق اختيار رئيس الوزراء قد يؤدي إلى هيمنة الأغلبية، لذلك اتجهت الإرادة نحو صياغة نظام يوازن بين حق الشعب في الاختيار وضمان إشراك المكونات الأخرى، بما يحفظ استقرار الدولة ويمنع الانقسامات.
وأكد حمودي أن هناك أكثر من 50 مادة دستورية مرتبطة بتنظيم قوانين، ما يتيح فرصاً لإجراء تعديلات عملية عبر التشريعات دون المساس بالنصوص الدستورية نفسها، مشدداً على أن هذه المرونة تمثل نقطة قوة للدستور العراقي وتمنحه القدرة على مواكبة التغيرات السياسية والاجتماعية.
ويأتي حديث حمودي في وقت يشهد فيه العراق نقاشات متزايدة حول إصلاح النظام السياسي، خصوصاً مع تصاعد الدعوات لتعديل بعض المواد الدستورية المتعلقة بآلية تشكيل الحكومات وتوزيع الصلاحيات. ويرى مراقبون أن إشادة حمودي بالديمقراطية والتوافقية تمثل رسالة لطمأنة مختلف الأطراف بأن الدستور قادر على استيعاب التغيرات، شرط أن تتم عبر آليات قانونية ودستورية سليمة.
