روسيا تشدد قيود صادرات الوقود وسط هجمات أوكرانية متصاعدة

في خطوة جديدة تعكس تداعيات الحرب المستمرة مع أوكرانيا، أعلنت الحكومة الروسية، الثلاثاء، عن حظر صادرات الديزل لبعض الشركات الموزعة، مع تمديد القيود المفروضة على صادرات البنزين حتى نهاية العام الجاري، وذلك في ظل تضرر عمليات التكرير جراء الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة.

وذكرت الحكومة الروسية في بيان نُشر عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، أنها قررت منع تصدير الديزل المنقول عبر البحر وزيت الوقود وأنواع أخرى من غاز النفط من قبل الموزعين فقط، أي الشركات التي تشتري الوقود محلياً ثم تعيد تصديره. وأضاف البيان أن القيود على صادرات البنزين ستظل سارية حتى 31 ديسمبر وتشمل هذه المرة كلاً من المنتجين والموزعين.

وكان ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطط حكومية جديدة لتقييد صادرات الوقود، في محاولة لمواجهة الضغوط المتزايدة على السوق المحلية.

تصاعدت خلال الأشهر الماضية الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية الروسية للطاقة، حيث استهدفت بشكل خاص المصافي، ما أدى إلى تراجع معدلات تكرير النفط الخام بأكثر من 7% منذ مطلع أغسطس الماضي. 

وتقول كييف إن هذه الضربات تهدف إلى تقليص العائدات النفطية التي تمول العمليات العسكرية الروسية، إلى جانب الحد من إمدادات الوقود المتجهة إلى جبهات القتال.

ويأتي هذا في وقت تعاني فيه روسيا من أزمة وقود داخلية، حيث تسبب تراجع إنتاج المصافي في زيادة الضغوط على السوق المحلية، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود إضافية لضمان تلبية الاحتياجات الداخلية قبل التصدير.

وبحسب محللين، فإن تأثير القرار الروسي على الأسواق العالمية للديزل والبنزين سيكون محدوداً نسبياً. إذ إن معظم صادرات الديزل الروسية – وهي من بين الأكبر في العالم – تأتي مباشرة من الشركات المنتجة، فيما لا تمثل صادرات الموزعين سوى 1.5% إلى 2% من الإجمالي. 

أما بالنسبة للبنزين، فروسيا لم تكن تصدر سوى 10% إلى 12% من إنتاجها قبل فرض القيود الأخيرة، وهو ما يعادل أقل من 2% من تجارة البنزين العالمية المنقول بحراً.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات ستزيد من حالة الترقب في أسواق الطاقة، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري وتنامي الهجمات على منشآت الطاقة الحيوية في روسيا، وهو ما يهدد باضطرابات أوسع في إمدادات الوقود خلال الفترة المقبلة.