شركات إسرائيلية تحذر: إبقاء الفائدة المرتفعة يدفع الاقتصاد نحو الركود

في ظل تباطؤ اقتصادي وتراجع ثقة الأسواق، وجّه قادة قطاع الأعمال في إسرائيل رسالة حادة إلى محافظ البنك المركزي أمير يارون، محذرين من مخاطر استمرار السياسة النقدية المتشددة، ومطالبين بخفض سعر الفائدة في أقرب وقت.

وكتب رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال دوبي أميتاي ورئيس اتحاد الصناعيين رون تومر، في رسالة مشتركة، أن "خطوة لخفض سعر الفائدة، حتى لو كانت معتدلة وتدريجية، ستبعث برسالة ثقة إلى الاقتصاد الإسرائيلي"، مؤكدين أن "خطر مواصلة السياسة التقييدية يفوق خطر التضخم في الظروف الحالية".

وأشارا إلى أن ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها عام 2024، نتيجة الضغوط المالية وأسعار الفائدة التي تتراوح بين 6 و8%، مما جعل "القدرة على البقاء في تراجع مستمر".

وبحسب الرسالة، فإن إبقاء سعر الفائدة عند 4.5% "قد يلحق ضرراً بالنمو الاقتصادي يفوق الفوائد الهامشية لكبح التضخم، الذي تم احتواؤه أصلاً". حيث أظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس سنوي تراجع إلى 2.9% في أغسطس، ليصبح ضمن النطاق المستهدف للحكومة.

المطالب لم تأتِ من قطاع الأعمال فقط، بل دعمها أيضًا منتدى المستقلين عبر ورقة موقف أعدها "مركز ماكرو" للأبحاث الاقتصادية، رسمت صورة قاتمة للوضع الاقتصادي. وأكد المركز أن "بيئة سعر الفائدة المرتفع تخلق ضرراً كبيراً للأسر وأصحاب الشركات الصغيرة"، مشيراً إلى انكماش النمو بنسبة 4% في الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت الورقة أن 29% من الأسر التي تسدد أقساط الإسكان تواجه صعوبات في الدفع منذ اندلاع الحرب، بينما لم يتلقَّ 35% ممن طلبوا تسهيلات بنكية أي استجابة.

ويرى خبراء "ماكرو" أن تراجع التضخم والتوقعات المنخفضة بشأنه يوفران "بنية تحتية مستقرة لخفض سعر الفائدة"، مشددين على أن مثل هذه الخطوة لن تهدد الاستقرار المالي بل ستعززه، في وقت يحذر فيه رجال الأعمال من "نشاط ضعيف مع خطر حقيقي لحدوث ركود".