تونس.. قيس سعيد يلوح بمحاسبة الإخوان قريبًا

صعّد الرئيس التونسي قيس سعيد من لهجته تجاه جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة في حركة النهضة، مؤكدًا أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وملوحًا بمحاسبة مرتقبة لقياداتها، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تعيد خلط الأوراق في المشهد السياسي التونسي.

وقال سعيد خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري إن "دعاة الردة من الداخل والخارج يظنون أنهم قادرون على نصب الفخاخ، لكنهم وقعوا فيها، فزادهم ذلك خزيًا وذلًا"، في إشارة واضحة إلى قيادات النهضة التي يتهمها الرئيس بالضلوع في محاولات ضرب استقرار الدولة. 

وأكد أن الشعب التونسي "مدرك لحقيقة هؤلاء الذين اعتقدوا أنهم فوق القانون والمحاسبة".

ويرى مراقبون أن تصريحات سعيد تمثل إشارة قوية إلى قرب اتخاذ إجراءات جديدة ضد الجماعة، خاصة بعد سنوات من الاتهامات الموجهة إليها بالمسؤولية عن تفشي الفساد وتسييس مؤسسات الدولة خلال فترة حكمها بين عامي 2011 و2014.

المحلل السياسي التونسي عبد المجيد العدواني أكد في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن قيادات إخوانية بارزة في الخارج، مثل رفيق عبد السلام ورضوان المصمودي وماهر مذيوب، تواصل إدارة حملات إعلامية "مسعورة" لمحاولة التأثير على الداخل التونسي، واصفًا هذه المساعي بـ"اليائسة".

 واعتبر أن تحذيرات سعيد "تمثل مقدمة لحملات محاسبة قادمة، قد تشمل ملفات حساسة مرتبطة بالتعيينات والفساد".

وكانت الحكومة التونسية قد أطلقت في سبتمبر/أيلول 2023 عملية تدقيق واسعة تشمل جميع التعيينات التي تمت بين 14 يناير/كانون الثاني 2011 و25 يوليو/تموز 2021، أي منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حتى قرارات سعيد الاستثنائية.

 وتشرف على العملية لجنة عليا برئاسة رئيسة الحكومة، تضم 26 لجنة فرعية و436 مراقبًا من مختلف أجهزة الرقابة، بهدف كشف التعيينات غير القانونية أو تلك التي تمت عبر تزوير وثائق.

وتشمل المراجعة مؤسسات الدولة كافة، من وزارات وبنوك عامة وهيئات حكومية وحتى مجلس نواب الشعب. 

ويرى مراقبون أن هذه العملية لا تقتصر فقط على الجانب الإداري، بل تمثل في جوهرها خطوة سياسية وقانونية تمهد لإعادة هيكلة شاملة للدولة وإضعاف نفوذ الإخوان داخلها.

وبينما يرى البعض أن هذا التوجه يفتح الباب أمام مرحلة محاسبة واسعة قد تعيد الثقة في مؤسسات الدولة، يحذر آخرون من أن الجماعة وحلفاءها في الخارج قد يسعون إلى استغلال الخطاب الحقوقي والدعم الدولي لعرقلة هذه المساعي.