الحرب تضع روسيا أمام عجز مالي وزيادة ضرائب

تواجه روسيا ضغوطاً مالية متزايدة بفعل استمرار الحرب في أوكرانيا وتراجع عائدات الطاقة، ما دفع الحكومة الروسية إلى دراسة خيارات صعبة تشمل تثبيت مستوى الإنفاق العام ورفع الضرائب لتعزيز إيرادات الدولة.

وقالت مصادر مطلعة، إن وزارة المالية الروسية تعتزم الحفاظ على حجم الإنفاق الفيدرالي ثابتاً خلال عام 2025، بعد زيادات متتالية منذ بداية الحرب في 2022، مع بحث رفع ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من عام 2026 من 20% إلى 22%، إلى جانب توسيع نطاق الشركات الخاضعة لها. 

هذه الخطوة قد تدرّ على الميزانية نحو تريليون روبل (12 مليار دولار) سنوياً.

وتدرس الحكومة الروسية أيضاً إعادة تخصيص الموارد أو تقليص الإنفاق على بعض البرامج المدنية، في محاولة للحد من اتساع العجز المالي، الذي ارتفع إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالهدف الأصلي البالغ 0.5%. 

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق في 2025 سيبلغ 42.3 تريليون روبل، أي ما يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد إضافة اعتمادات إضافية خلال العام الجاري.

وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قد شدد في تصريحات سابقة على ضرورة "جعل الميزانية أكثر متانة لمواجهة أي قيود محتملة"، مؤكداً أن خطط الوزارة ليست نهائية وأن التعديلات على حجم الإنفاق قد تتكرر.

وتعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من أكثر المقترحات إثارة للجدل، إذ حذّر قطاع الأعمال من أن هذه الخطوة سترفع الأسعار وتزيد الضغوط على المستهلكين. وقال ألكسندر شوخين، رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، إن "المستهلك في النهاية هو من سيدفع الثمن"، معتبراً أن هذا القرار سيكون عبئاً على النشاط الاقتصادي.

أما البنك المركزي الروسي، فقد اعتبر أن تمويل الإنفاق عبر الضرائب أفضل من توسيع العجز، حيث أكدت محافظته، إلفيرا نابيولينا، أن اللجوء إلى زيادة الاقتراض قد يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، مما يزيد كلفة التمويل ويبطئ النمو.

وبينما تستعد الحكومة الروسية لتقديم مشروع ميزانية 2026 للبرلمان في 29 سبتمبر، يبقى التوازن بين تلبية متطلبات الإنفاق العسكري والحد من الضغوط التضخمية أبرز تحدٍّ يواجه صناع القرار في موسكو.