بنك المغرب يترقب إبقاء سعر الفائدة عند 2.25% غداً

يستعد بنك المغرب المركزي لعقد اجتماعه الفصلي الثالث لهذا العام يوم الثلاثاء، وسط توقعات واسعة بأن يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، في ضوء مؤشرات اقتصادية محلية قوية ونمو مستمر للاقتصاد المغربي. 

ويأتي هذا القرار المتوقع بعد أن سجل معدل التضخم في أغسطس 0.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ 16 شهراً، ما يعكس سيطرة البنك على الضغوط التضخمية رغم التحديات الخارجية.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن استمرار الأداء الجيد للناتج المحلي الإجمالي، والذي نما بنسبة 4.6% خلال النصف الأول من العام، يدعم إبقاء السياسة النقدية دون تعديل. وقد سجل الاقتصاد المغربي نمواً قدره 4.8% في الربع الأول، وهو أعلى معدل فصلي منذ 2021، مدفوعاً بانتعاش قطاعات الخدمات والبناء والزراعة. ويتوقع أن ينهي العام الجاري بمعدل نمو مماثل وفقاً لأرقام الحكومة المغربية الرسمية.

وكان بنك المغرب قد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس الماضي إلى 2.25%، لدعم سوق العمل بعد تباطؤ التضخم، بينما أبقاها دون تغيير في اجتماعه السابق في يونيو. 

وتشير استطلاعات السوق، مثل تلك الصادرة عن "BMCE Capital Global Research" و"التجاري غلوبال"، إلى أن الغالبية العظمى من المستثمرين ترى أن سعر الفائدة الحالي ملائم للوضع الاقتصادي، مع احتمالات ضئيلة لخفض إضافي قبل نهاية السنة.

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في التضخم، تواجه المغرب تحديات خارجية تشمل تقلبات أسعار الطاقة والصراعات الجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى التغيرات في السياسات التجارية الأمريكية. كما ارتفع العجز الحكومي إلى نحو 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بزيادة 48% عن نفس الفترة في 2024، إلا أن الحكومة تتوقع تراجع العجز تدريجياً إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، ومن ثم إلى 3.4% في العام المقبل.

ويرى المراقبون أن اجتماع بنك المغرب غداً سيكون محورياً لمتابعة السياسة النقدية في المملكة، إذ يمثل مؤشراً أساسياً للمستثمرين المحليين والدوليين بشأن الاتجاه المستقبلي للفائدة والتوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة.