المالية العراقية تفنّد اتهامات اتحاد المقاولين بشأن المستحقات

نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الجمعة، صحة التصريحات التي أدلى بها رئيس اتحاد المقاولين العراقيين خلال لقاء متلفز، والتي تحدث فيها عن وجود مفاوضات مزعومة بين إحدى النائبات في البرلمان العراقي ووزيرة المالية طيف سامي بشأن مستحقات المقاولين المتأخرة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية أن ما ورد في التصريح الإعلامي يمثل “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، مشددة على أن وزيرة المالية العراقية لم تستقبل أي نائبة أو جهة نيابية لمناقشة ملف المستحقات كما زُعم، معتبرة أن ما طُرح عبر وسائل الإعلام محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وإحداث بلبلة في بيئة العمل.

وأوضحت الوزارة أنها فوجئت بإنكار الحقائق الواضحة، خاصة أن ممثل اتحاد المقاولين حضر رسمياً عدداً من الاجتماعات الحكومية واطّلع بشكل مباشر على الإجراءات المعتمدة، لافتة إلى أنها سلّمت ممثل الاتحاد نسخاً من قراري مجلس الوزراء العراقي رقم 435 و721 لسنة 2025، واللذين تم بموجبهما تخصيص مبلغ 2 تريليون دينار عراقي لتسوية نسبة من مستحقات المقاولين.

وأضاف البيان أن وزارة المالية أنجزت تمويل 1.371 تريليون دينار لصالح الوزارات العراقية وفق الجداول المقررة، إضافة إلى 1 تريليون دينار خصصت للمحافظات، مشيرة إلى أن العمل ما زال مستمراً في الصرف وفق طلبات وزارة التخطيط العراقية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إطلاق التمويلات في ضوء قرارات مجلس الوزراء.

كما أكدت الوزارة أن مسؤولية التأخير  في حال حدوثه  لا تتحملها وزارة المالية العراقية، لأنها جهة تنفيذية تعتمد حصراً على الطلبات الواردة من التخطيط، مشددة في الوقت ذاته على أن جميع الخطوات تمت بحضور ممثل اتحاد المقاولين وبعلمه التام، الأمر الذي ينفي جملة وتفصيلاً الادعاءات التي تم تداولها.

ودعت المالية العراقية وسائل الإعلام إلى الالتزام بأعلى درجات الدقة والمصداقية عند تناول المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية والوثائق المعتمدة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع محاولات التضليل الإعلامي أو نشر معلومات غير دقيقة، وأنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة القنوات والإعلاميين الذين يروّجون هذه الادعاءات من دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.

وأشارت الوزارة إلى أن ملف مستحقات المقاولين يعد من الملفات التي تعمل الحكومة العراقية على تسويتها بشكل منظم ضمن إطار مالي مدروس، حرصاً على ضمان حقوق المقاولين من جهة، والحفاظ على التوازن المالي للدولة من جهة أخرى. كما جدّدت تأكيدها على أن جميع الإجراءات تسير وفق الجدول الزمني المعتمد، وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع الجهات المهنية للحصول على المعلومات الدقيقة بعيداً عن التهويل أو الاتهامات غير المستندة إلى أدلة.

وتختتم الوزارة بيانها بالتأكيد على أن العمل الحكومي في العراق يستند إلى معايير الشفافية والحوكمة، وأن الجهات الرسمية فقط هي المخولة بتوضيح الحقائق للرأي العام، داعية اتحاد المقاولين إلى تحري الدقة والعودة للمخاطبات الرسمية قبل الإدلاء بتصريحات قد تؤثر على ثقة الشارع العراقي.