بلدية سان دوني بباريس ترفع العلم الفلسطيني تأكيدًا على دعم الاعتراف بالدولة
قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي إن وزير الداخلية يسعى لتضييق الخناق على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
في المقابل، أعلنت بلدية سان دوني بباريس رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي المؤيد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
لتضييق الخناق على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني
أعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي بفرنسا أن وزير الداخلية يسعى لتضييق الإجراءات على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هناك محاولات للحد من الفعاليات والتظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية في البلاد.
وأضاف أن هذا التوجه يثير قلق كثير من الجهات السياسية والاجتماعية التي ترى أن التضامن مع الفلسطينيين حق مدني ودولي يجب احترامه.
في المقابل، أعلنت بلدية سان دوني بباريس عن رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية، في خطوة تهدف لتأكيد موقفها المؤيد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تعكس دعمًا رمزيًا للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة، معتبرة أن رفع العلم يشكل رسالة سياسية ووطنية واضحة في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الدولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تباين المواقف السياسية داخل فرنسا تجاه القضية الفلسطينية، حيث يحاول بعض المسؤولين تضييق أنشطة التضامن، بينما تبذل جهات محلية وسياسية أخرى خطوات رمزية لدعم حقوق الفلسطينيين والدعوة للاعتراف بدولتهم.
بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اتصال هاتفي ، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك 22 سبتمبر الجاري، بهدف توفير فرص إنجاحه وتحقيق أهدافه.
وجدد الرئيس عباس التأكيد للرئيس الفرنسي على تصميمه لتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، والالتزامات والتعهدات التي قدمتها دولة فلسطين، في رسالة وجهت لرئاسة المؤتمر في 9 يونيو الماضي، وبما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خلال عام 2026، بعد إنهاء الحرب، وصياغة دستور فلسطيني مؤقت، خلال ثلاثة أشهر، يتم بموجبه تعديل قانون الانتخابات، ليتواءم مع الالتزامات الدولية والمكانة الجديدة لدولة فلسطين، ومبدأ دولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، والعمل على تولي دولة فلسطين مسؤوليتها الكاملة في قطاع غزة، والتأكيد على أن لا دور لحماس وعليها تسليم سلاحها للسلطة، لأننا لا نريد دولة مسلحة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أنه جرى، خلال الاتصال، الحديث عن خطورة الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاستيطان وإرهاب المستوطنين والتحذير من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ورفض الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.. وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين.
