الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26 ـ 8 ـ 2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وقد نوه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
الرئيس السيسي وماكرون يبحثان التحضيرات الجارية لمؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
وعلى صعيد اخر، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول متابعة مخرجات القمة الافتراضية التي عُقدت يوم 15 سبتمبر 2025، بدعوة من الرئيس الفرنسي "ماكرون" لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لمبادرة الرئيس الفرنسي بالدعوة لعقد هذه القمة، التي هدفت إلى بحث سبل خفض التصعيد في المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول أيضاً التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر “حل الدولتين”، المقرر عقده في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المؤتمر كخطوة محورية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، تنفيذاً لمبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا السياق، جدد الرئيس السيسى ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مساهمة إيجابية في تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وداعياً الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، دعماً للمسار الدولي نحو إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.
