حنين الزعبي في قبضة الأمن الإسرائيلي بعد تصريحاتها المثيرة.. تهم التحريض تلاحقها

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على النائبة السابقة في الكنيست عن حزب "بلد" حنين الزعبي، وذلك بتهمة التحريض على العنف والدعم العلني لتنظيم مسلح.
وقالت صحيفة "جورزاليم بوست" إن التوقيف جاء عقب شكاوى قدمت ضد الزعبي بسبب تصريحات أدلت بها قبل أشهر في مؤتمر عقد خارج إسرائيل، تضمنت ـ بحسب الادعاء ـ تأييدها لأعمال عنف وإبداء دعمها لحركة مسلحة.

رئيس الكنيست: المستشارة القضائية تحرق إسرائيل بعجزها وانتقائيتها في تطبيق القانون

تصريحات مثيرة للجدل

ونقلت الصحيفة أن الزعبي قالت في كلمتها: "لم تكن حماس وحدها التي قاومت، بل الشعب الفلسطيني. نعم، لا يمكنكم فصل حماس عن الشعب الفلسطيني". 

وأضافت: "عندما دخلوا في 7 أكتوبر لم يدخلوا أراضي إسرائيل، بل دخلوا أرضهم. هذه أرضهم".
هذه التصريحات، وفق السلطات، اعتُبرت تحريضاً مباشراً، وقد تشكّل "جريمة دعم علني لتنظيم مسلح".

موقف الشرطة

وفي بيان رسمي، أوضحت الشرطة الإسرائيلية: "بعد تلقي بلاغ وجمع الأدلة ومراجعتها مع الجهات المتخصصة، تبين أن تصريحاتها قد تشكل جريمة دعم علني لتنظيم مسلح، والتحريض على عمل إرهابي".
وأضاف البيان: "ستتعامل شرطة إسرائيل بحزم مع كل من يمدح أو يتماهى مع منظمات إرهابية أو دول معادية، ويشجع أعمالها خلال زمن الحرب، سواء عبر الإنترنت، أو بأي وسيلة أخرى".

سوابق قضائية

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الزعبي مشكلات قضائية؛ ففي عام 2022، أصدرت محكمة الصلح في الناصرة حكماً ضدها بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام، وبعقوبة معلقة لثلاثة أعوام، إلى جانب غرامة مالية بلغت 75 ألف شيكل، بعد إدانتها في قضية تزوير مرتبطة بإخفاء مصادر تبرعات لحزبها.

من هي حنين الزغبي

حنين الزعبي سياسية عربية إسرائيلية ولدت في الناصرة عام 1969، وتعد من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل داخل إسرائيل. 

شغلت عضوية الكنيست بين عامي 2009 و2019 ممثلة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، وكانت أول امرأة عربية من حزب عربي تدخل البرلمان الإسرائيلي. 

عرفت الزعبي بمواقفها المناهضة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ودفاعها العلني عن الحقوق الوطنية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، إلى جانب دعمها حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. 

أثارت مواقفها جدلاً واسعاً في إسرائيل، خصوصاً بعد مشاركتها عام 2010 في أسطول الحرية على متن سفينة “مرمرة” المتجهة إلى غزة، حيث اعتُبرت مشاركتها تحدياً مباشراً للسلطات الإسرائيلية. كما تعرضت لمحاكمات واتهامات عديدة تتعلق بالتحريض والتزوير، لكنها بقيت رمزاً للمعارضة الجذرية داخل الكنيست الإسرائيلي، وصوتاً بارزاً في الدفاع عن الهوية الفلسطينية ورفض سياسات التمييز.