3 قطاعات تنخفض ببورصة قطر 0.15% في المستهل
استهلت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء منخفضة؛ وسط تراجع لـ3 قطاعات.
وفي تمام الساعة الـ9:45 صباحاً بتوقيت قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.15% ليصل إلى النقطة 10785.08، فاقداً 16.31 نقطة عن مستوى أمس الاثنين.
وبلغت قيمة التداول في ذلك التوقيت 20.52 مليون ريال، وزعت على 10.32 مليون سهم، بتنفيذ 999 صفقة.
وأثّر على الجلسة تراجع 3 قطاعات على رأسها البنوك بـ0.18%، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.55%.
وشهدت التعاملات تراجع 17 سهماً في صدارتها "المحار" بـ0.86%، و ارتفع سعر 21 سهماً على رأسها "الفالح" بـ3.08%، واستقر سعر 7 أسهم.
وجاء سهم "الفالح" في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 2.07 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم "الخليج الدولية" بقيمة 4.8 مليون ريال.
وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 بنحو 10.5% سنوياً، و5.1% على أساس شهري.
سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر الماضي بقيمة 13.56 مليار ريال، مقابل 15.14 مليار ريال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، و14.29 مليار ريال في شهر سبتمبر/أيلول 2025، بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط، الصادر اليوم.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الصادرات القطرية تراجع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 6.5% سنوياً و2.6% على أساس شهري عند 25.73 مليار ريال.
ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات القطرية بقيمة 14.52 مليار ريال.
وعلى مستوى إجمالي الواردات القطرية في الشهر السابق فقد بلغت قيمتها 12.17 مليار ريال، لُتسجل انخفاضاً سنوياً بـ1.6%، ونمواً شهرياً بواقع 0.3%.
وعلى صعيد اخر، وقّعت دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات مذكرتي تفاهم مع كل من جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية الإكوادور.
ووفق بيان وزارة المواصلات اليوم الأربعاء، تم توقيع مذكرةَ التفاهم الأولى مع جمهورية تنزانيا للتعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.
وقّع المذكرة عن الجانب القطري عبدالعزيز عبدالله السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري، وعن الجانب التنزاني محمد سالم، المدير العام للهيئة التنزانية لوكالات الشحن.
وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.
وتأتي تلك المذكرة في إطار تنفيذ ما نصّت عليه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والمناوبات للعاملين بالبحر وتعديلاتها، بما يعزّز التزام البلدين بتطبيق أعلى المعايير الدولية في تأهيل وتدريب الكوادر البحرية.
