رئيس الوزراء العراقي: القطاع الخاص شريك أساسي في مختلف المشاريع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن القطاع الخاص العراقي، شريك أساسي في المشاريع المختلفة، مشيراً إلى أن المقاولين العراقيين أثبتوا قدرتهم في مختلف القطاعات التي أشركتهم الحكومة بالعمل فيها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي والوفد المرافق له".

وأكد السوداني، بحسب البيان، "حرصه على دعم الاتحادات والنقابات، بمختلف تشكيلاتها، ولا سيما المعنية بالمشاريع التنموية والاستثمارية، ومنها اتحاد المقاولين؛ لأهميته وخصوصيته في تعزيز البناء والإعمار ودعم الاقتصاد الوطني".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "ثقة الحكومة بقدرات القطاع الخاص العراقي، الذي يمثل شريكاً أساسياً لها في المشاريع المختلفة، وقد أثبت المقاولون العراقيون قدرتهم في مختلف القطاعات التي أشركتهم الحكومة بالعمل فيها". 

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن رؤية 2050 رسالة العراق للعالم بأنه قرر النهوض واستعادة مكانته التاريخية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى حفل إطلاق رؤية العراق 2050 نحو التنمية والمستقبل، بحضور واسع ضمّ قيادات مؤسسات الدولة ورؤساء الهيئات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، وسفراء ودبلوماسيين من بعثات أجنبية ودولية معتمدة لدى العراق، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء ورجال الإعلام".

وثمن رئيس الوزراء، "جهود اللجنة الوطنية للاستراتيجيات في إعداد هذه الرؤية، التي بادرت الحكومة في تكوين التصوّرات الأولى لها منذ آذار 2023، ومن خلال التركيز على محاور وطنية رئيسة أبرزها تأسيس مجتمع حي منتج واقتصاد تنموي سيادي متنوع ومستدام وحكومة ذكية رشيدة وتموضع إقليمي ودولي متوازن، وجعل الشباب كمحور وهدف بالاعتماد على هيئات متابعة رقمية وآليات تمويل طويلة الأمد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي الفعّال".

وبين رئيس مجلس الوزراء أنّ "الحكومة شكلت الفريق الوطني مطلع العام الحالي برئاسة وزارة التخطيط وهيئة المستشارين، والجهات ذات العلاقة للعمل مع معهد (مكنزي) العالمي لتطوير رؤية وطنية شاملة، واقتراح برامج وحلول لتنويع الاقتصاد العراقي وإعادة هيكلته، لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام وتوظيف أولويات خطة التنمية".