أسطول الصمود العالمي يترقب الانطلاق من سواحل صقلية نحو غزة

يواصل "أسطول الصمود العالمي"، الذي يضم نحو 50 سفينة قادمة من 44 دولة، ترقبه في عرض البحر قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية، استعدادًا للانطلاق نحو قطاع غزة في محاولة جديدة لكسر الحصار المستمر منذ نحو عامين.

وتنتظر السفن المشاركة، القادمة من إسبانيا وتونس وإيطاليا، التحاق السفن الأخيرة التي انطلقت من اليونان وتونس، وذلك ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، ووقف ما وصفه المشاركون بالمجازر والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.

وبحسب ما أكده مراسلون مشاركون في الأسطول، فإن سوء الأحوال الجوية يُعد أبرز أسباب تأخر الإبحار حتى الآن.

 إلا أن متطوعين أوضحوا أنه في حال استقرار الطقس وعدم حدوث تطورات سلبية، فمن المتوقع أن ينطلق الأسطول في غضون الساعات المقبلة.

من جانبه، صرّح الدكتور حسين دورماز، منسق وفد تركيا في الأسطول، عبر الحسابات الرسمية للقافلة على منصات التواصل الاجتماعي، بأن السفن التي تحركت مؤخرًا من تونس تعد الأخيرة، ولم يتبقَ أي سفن إضافية في طريقها للانضمام. وأشار إلى أن جميع السفن لم تتمكن حتى الآن من الالتقاء في نقطة موحدة بسبب اضطرابات الطقس، محذرًا من أن تقلبات مناخية جديدة قد تطرأ خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر، ما قد يشكل تهديدًا إضافيًا لتحرك الأسطول.

كما حذّر دورماز من احتمال وقوع محاولات تخريب أو شن حملات إعلامية تستهدف المشاركين باتهامات "الإرهاب"، في محاولة للتشويش على أهداف المبادرة الإنسانية التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.

ويعد "أسطول الصمود العالمي" من أبرز المبادرات الدولية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، إذ يشارك فيه نشطاء وممثلون عن منظمات مدنية وحقوقية من مختلف أنحاء العالم.

 ويؤكد القائمون عليه أن تحركهم سلمي يهدف إلى إيصال رسالة إنسانية مفادها أن استمرار الحصار على غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

تونس تعتمد حلول الطبيعة لتعزيز التكيف المناخي والتنوع البيولوجي

في خطوة نوعية لمجابهة التحديات البيئية والمناخية، احتضنت تونس فعاليات المؤتمر الأول للتكيّف مع التغيرات المناخية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، الذي نُظم من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، بمبادرة من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد (CILG) وبالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات (FCM)، وبالتعاون مع وزارتي البيئة والداخلية في إطار برنامج العمل المناخي الدامج والشامل في البلديات التونسية (ACICT).