وزير الكهرباء المصري يبحث مع نظيره السوداني استكمال خط الربط

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور المعتصم إبراهيم أحمد، وزير النفط والطاقة السوداني، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتدريب وبناء القدرات.

تفاصيل اللقاء

وأكد عصمت أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في السودان، مشيرًا إلى امتلاك قطاع الكهرباء المصري خبرات وكفاءات قادرة على تنفيذ الخطط الإسعافية وإعادة التأهيل، بجانب المساهمة في بناء محطات الطاقة الشمسية وتوفير وحدات دعم متنقلة لتلبية احتياجات المناطق السكنية والزراعية والصناعية.

وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خط الربط الكهربائي المصري-السوداني مزدوج الدائرة (توشكى 2 – وادي حلفا) بقدرة 300 ميجاوات، لافتًا إلى حرص القاهرة على تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

كما تم الاتفاق على إعداد برامج تدريب فني ومهني للعاملين بقطاع الكهرباء في السودان وزيادة أعداد المتدربين خلال الفترة المقبلة، بجانب بحث توفير المحولات الكهربائية والقيام بأعمال إعادة تأهيل محطات التوليد والشبكات.

من جهته، أعرب وزير النفط والطاقة السوداني عن تقديره الدعم المصري، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في خطط إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء في السودان.

وكانت أعربت الحكومة السودانية، يوم الأحد، عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد وكيانات سودانية، واصفة هذه الإجراءات بأنها "أحادية ولا تسهم في تحقيق السلام المنشود" في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي، إن هذه الإجراءات لا تساعد في تحقيق الغايات المنشودة كما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، والتي ركزت على إدعاء إحلال السلام والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. 

وأضاف البيان أن "أفضل الطرق لمعالجة الأزمات في السودان تعتمد على الانخراط المباشر والحوار الوطني، بعيدًا عن الافتراضات التي تروج لها جهات تحمل أجندات سياسية خاصة، لا تخدم المصالح العليا للشعب السوداني".

وأشار البيان إلى أن تحقيق السلام في السودان يمثل هدفًا مشتركًا للمجتمع الدولي والإقليمي، لكنه في المقام الأول شأن سوداني داخلي، يعتمد على إرادة وتطلعات الشعب بكافة مكوناته. وأكدت الحكومة السودانية على مسؤوليتها في تحقيق هذه التطلعات عبر جميع الوسائل الممكنة، بما فيها الانخراط والعمل المشترك مع كافة الجهات في إطار احترام السيادة الوطنية.