مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار جديد بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي مجدداً، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، في اقتراح تؤيده غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرك في مواجهة الحرب المستمرة منذ 23 شهراً، رغم الفيتو الأمريكي المتكرر.
وفي نهاية أغسطس، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، رداً على إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن المجاعة في قطاع غزة.
وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات، ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأن فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكاً في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصممة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.
مشروع القرار
بناء عليه يدعو مشروع القرار، الذي سيطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالباً في الوقت ذاته بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة"، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.
وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.
ويُطرح سؤال عن جدوى خوض هذه المحاولة مجدداً، رغم أن من المرجح أن تواجه مصير سابقاتها.
وكان الفيتو السابق أثار غضباً بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعربون بشكل متزايد عن إحباطهم إزاء الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء محنة سكان قطاع غزة.
الخارجية الفلسطينية تستنكر تعامل الاحتلال مع غزة .. تفاصيل
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، من خطورة التصريحات والدعوات الإسرائيلية التحريضية التي تتعامل مع قطاع غزة كـ"عقار" قابل للبيع أو التقسيم أو المحاصصة، معتبرة أن هذا الطرح يُعد اعترافًا رسميًا بنوايا الاحتلال لتدمير القطاع وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الخطاب الإسرائيلي يُمثل "إمعانًا في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري"، كما يعكس تصعيدًا خطيرًا في السياسات الاستعمارية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.
وجددت الخارجية الفلسطينية إدانتها لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي "التجويع كسلاح في الحرب"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تُعد جرائم حرب وفق القانون الدولي. كما شددت على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وفقًا للقرارات الأممية ومواثيق الشرعية الدولية.
ورفضت الوزارة بشكل قاطع ما وصفته بـ"التعاطي مع غزة كأرض خالية مطروحة في مزاد علني لاستكمال مشروع الاحتلال الاستيطاني الاستعماري"، داعية المجتمع الدولي إلى كسر حالة الصمت والتقاعس، والتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
كما طالبت بتحرك دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من مصداقية النظام الدولي، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يشجعها عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته.
