حكومة الإمارات تقر السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي الوطني.
وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء والذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بقصر الوطن في الموسم الحكومي الجديد، والذي نسأل الله أن يكون موسم خير وبركة وعمل وازدهار لبلادنا.. وكانت أولى القرارات اعتماد السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية.. والتي تهدف لخلق تجمعات من الصناعات والخدمات والمؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة على المستوى الوطني وبالاستفادة من المزايا الموجودة في كل إمارة، بهدف دعم هذه القطاعات وتطوير قدراتها ودعم وصولها للأسواق العالمية … وستحقق هذه السياسة قيمة مضافة بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً في ناتجنا المحلي، وستعمل على تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني الكلي عالمياً".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما اعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي ستعقد 4-6 نوفمبر/تشرين الثاني القادم في العاصمة أبوظبي بحضور أهم 500 مسؤول حكومي في الدولة.. وستركز أجندة هذا العام على التعليم والصحة.. والأسرة والهوية... والاقتصاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، هدفنا من هذه الاجتماعات تعزيز روح الفريق الوطني الواحد ... وترسيخ تنافسية الحكومة وخدماتها ومؤسساتها وخططها".
وقال الشيخ محمد بن راشد " واعتمدنا اليوم أيضاً إنشاء مجلس الإمارات للطب التكاملي برئاسة الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان.. والطب التكاملي هو الذي يجمع بين الطب الحديث والطب التقليدي بكافة أنواعه... وهو الطب الذي يراعي صحة الجسد والعقل والنفس لتحسين الوقاية والعلاج.. والهدف من المجلس الاعتراف بأنواع الطب الأخرى وتطوير بروتوكولات علاجها بشكل يتكامل مع الطب الحديث.. وزيادة الوعي بها، وتطوير إرشادات وطنية حولها، وبناء قدرات وتخصصات جديدة فيها".
كما قال "واطلع مجلس الوزراء اليوم أيضاً على تقرير أعمال مجلس الإمارات للجينوم.. والذي أطلق بنجاح برنامج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.. ولديه اليوم أكثر من 8500 متدرب.. ويضم أكثر من 750 ألف مشترك في برنامج الجينوم الوطني.. والهدف تطوير منظومتنا الطبية.. وحماية أجيالنا القادمة من الأمراض التي يمكن تجنبها".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "واعتمدنا اليوم الخطة الوطنية المحدثة لتقليل انبعاثات قطاع الطيران ضمن التزامات الدولة البيئية العالمية.. واطلع المجلس على نتائج السياسة العامة للبيئة في الدولة والحفاظ على استدامتها وتنوع مواردها الطبيعية والبيولوجية، وأيضاً على نتائج الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 وتنسيق الجهود الاتحادية والمحلية في هذا المجال.. سيبقى محور الحفاظ على البيئة جزءاً رئيسياً من مسيرتنا التنموية المستدامة بإذن الله".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"واعتمد المجلس اليوم إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش، ومجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي ومجلس ريادة الأعمال... ووافق على التصديق والتوقيع على 85 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في كافة القطاعات … واعتمد استضافة 12 فعالية دولية تخصصية تدعمها حكومة الإمارات".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "جميع فرق عملنا الوطنية تعمل وفق خططها المرسومة.. وجميع مؤشراتنا التنموية تدل على نجاح مساعيها. وكافة قطاعاتنا الوطنية والاقتصادية تمضي وفق الرؤية التي حددها قائد المسيرة رئيس الدولة حفظه الله".
السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الكلي والقطاعي من خلال خلق تجمعات من الصناعات والخدمات ذات الصلة ببعضها البعض، والمؤسسات المرتبطة بها في مناطق جغرافية محددة، مستفيدين من مزايا متعددة مثل الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي، وبيئة الأعمال، والروابط المتكاملة، إضافة إلى الشركات الرائدة والقطاعات الاقتصادية الناضجة والمتقدمة.
ستركز السياسة على تطوير تجمعات اقتصادية على المستوى الوطني بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمسارات رئيسية تشمل قطاعات الخدمات المالية، والسياحة والضيافة، والفضاء، والاتصالات وتحليل البيانات، والغذاء، وتتضمن العناصر الرئيسية للسياسة تحديد أولويات تطوير التجمعات الاقتصادية بناءً على المزايا التنافسية لكل إمارة، وتمكين البيئة والسياسات، والبنية التحتية والاستثمار، وتطوير المهارات وبناء القدرات، والربط بالأسواق العالمية والوصول إليها، والمتابعة وإدارة المعرفة والاستدامة.
من المتوقع أن تسهم السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية في تعزيز منظومة الابتكار في الدولة، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولية، وضمان اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة، وتحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً، ونمو قيمة التجارة الخارجية للدولة بمقدار 15 مليار درهم خلال السبع سنوات القادمة، إضافة إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة من خلال تطبيق السياسة.
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025
واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الرابع والخامس والسادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي.
وتمثل الاجتماعات منصة وطنية سنوية لكافة الجهات الحكومية في الدولة لمناقشة السيناريوهات وتطوير الخدمات الحكومية وإطلاق المشاريع والمبادرات الوطنية الجديدة، فيما ستركز الدورة الجديدة للعام 2025 على محاور رئيسية ضمن أجندتها تتركز على التعليم والصحة والأسرة والهوية كأولويات وطنية إلى جانب الاقتصاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وخدمة المجتمع.
اعتماد حزمة سياسات وبرامج وطنية للأمن السيبراني في الدولة
وضمن سياسة الدولة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني على مستوى كافة القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وافق مجلس الوزراء على تحديث دليل ضمان أمن المعلومات لتعزيز التوافق مع أفضل الممارسات الدولية المحدثة وضمان معالجة التهديدات والتحديات في مجال الأمن السيبراني بطريقة متكاملة.
وتتمحور أبرز مكونات إطار أمن المعلومات في الدولة على إدارة مخاطر أمن المعلومات، والتوعية والتدريب، وأمن الموارد البشرية، والامتثال، وتقييم الأداء وتحسينه، وإدارة أصول المعلومات، والأمن المادي والبيئي، وإدارة العمليات، وأمن الشبكة، وإدارة الهوية والوصول، وأمن الطرف الثالث، واقتناء نظم المعلومات وتطويرها وصيانتها، وإدارة حوادث أمن المعلومات، وإدارة استمرارية نظم المعلومات.
وتضمنت السياسات الجديدة: السياسة الوطنية لأمن الذكاء الاصطناعي، السياسة الوطنية للتشفير، السياسة الوطنية لأمن تبادل البيانات، السياسة الوطنية للعمل الآمن عن بُعد، والسياسة الوطنية للكشف عن الثغرات الأمنية السيبرانية، وغيرها.
وفي نفس السياق، أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحديث عدد من السياسات الوطنية للأمن السيبراني والتي تضمنت سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، والبرنامج الوطني لاعتمادات الأمن السيبراني، وإطار الاستجابة للحوادث السيبرانية، وإطار تبادل المعلومات في الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية للأمن السحابي، والسياسة الوطنية لحوكمة الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء، إضافة إلى برنامج القدرات الأساسية لمركز العمليات الأمنية.
اعتماد الخطة الوطنية المحدثة للتقليل من انبعاثات قطاع الطيران
في إطار المبادرات والبرامج الوطنية لتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على اعتماد الإصدار الثالث من الخطة الوطنية للتقليل من انبعاثات قطاع الطيران، والتي تأتي ضمن التزام دولة الإمارات بالقرارات البيئية والتغيير المناخي الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، حيث ساهمت دولة الإمارات بشكل ملموس في قيادة التغيير والريادة في ملف البيئة الخاص بقطاع الطيران في المنطقة وتحفيز القطاعات المرتبطة به.
ويتضمن الإصدار الثالث من الخطة الوطنية للتقليل من الانبعاثات في قطاع الطيران هدف خفض ملزم عالمياً بالتعاون مع مجتمع الطيران المدني الدولي بموجب "الإطار العالمي لوقود الطيران منخفض الكربون والوقود المستدام، وأنواع أخرى من الوقود النظيف"، إضافة إلى مبادرات ومشاريع الجهات المعنية في الدولة التي ستساهم في الوصول لمستهدفات الخطة.
استعراض نتائج تقييم السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات
استعرض مجلس الوزراء نتائج تقييم السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة مواردها وخدماتها الإيكولوجية، ودمج اعتبارات وأهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات واستراتيجيات القطاعات في الدولة، إضافة إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وضمن النتائج تم تحديث الأجندة الخضراء في عام 2023 وإطار النمو الأخضر، وتم تشكيل الفريق الوطني لتعزيز نتائج الدولة في مؤشر معدل السلامة الغذائية على المستوى الوطني، وتطبيق أنظمة سلامة الغذاء وأنظمة الرقابة الذاتية بالمنشآت الغذائية، وتطوير منصّة الغذاء الوطنية لاعتماد وتسجيل الأغذية "زاد" لكافة إجراءات تسجيل وفحص واعتماد واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الغذائية، واعتماد الدليل الوطني للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ الدولة، وإطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، إضافة إلى البدء في تطبيق مشروع الزراعة الحضرية، وإطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، وإعداد نظام حوافز فعال لتشجيع ترشيد استخدام المياه الجوفية في القطاع الزراعي، والانتهاء من مشروع تحديد المناطق البحرية الهامة إيكولوجياً أو بيولوجياً في الدولة، وتحديد المواقع الهامة للسلاحف البحرية، وتحديد المواقع الهامة للثدييات البحرية، وغيرها من السياسات والمبادرات البيئية الوطنية.
نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، والتي تهدف إلى قيادة وتنسيق جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لرصد وإدارة جودة الهواء بفعالية والتخفيف من التلوث من أجل حماية صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية، إضافة إلى تقليل الآثار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء وتحسين جودة الحياة، وتشجيع تبنّي التقنيات النظيفة والمبتكرة التي تساهم في نمو الاقتصاد المستدام للدولة، وتعزيز الوعي لدى كافة القطاعات وفئات المجتمع بمسائل جودة الهواء، إضافة إلى تقوية إطار السياسات والمؤسسات والحوكمة المتعلقة بجودة الهواء.
وضمن أهداف الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، أطلقت الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية عدداً من المبادرات والتشريعات البيئية الداعمة لتحقيق مستهدفات الأجندة، شملت: مشروع ربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات المداخن في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنفط والغاز في إمارة أبوظبي، وإطلاق "منصة الإنذار المبكر للجميع" لرصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، واستراتيجية جودة الهواء 2030 لإمارة دبي، ودليل دبي للصحة البيئية، ومختبر الذكاء الصناعي البيئي في إمارة عجمان، ومشروع الربط الإلكتروني لمداخن المنشآت الصناعية ومشروع تقييم جودة الهواء الداخلي للمدارس والهيئات المحلية والمؤسسات الحكومية في إمارة الفجيرة، وغيرها من المبادرات والبرامج الوطنية في هذا القطاع.
