الجمهوريون يطرحون قانوناً مؤقتاً لتفادي إغلاق الحكومة الأمريكية

كشف الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون إنفاق مؤقت يهدف إلى إبقاء مؤسسات الحكومة الفيدرالية مفتوحة بعد الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في محاولة لتجنب أزمة الإغلاق الحكومي التي تهدد الولايات المتحدة بشكل متكرر خلال الأعوام الأخيرة.

وبحسب تفاصيل المشروع، فإن التشريع الجديد سيضمن استمرار تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يوفر مخصصات إضافية للسلطة التنفيذية والقضاء، إضافة إلى تعزيز حماية المشرعين عبر تخصيص 30 مليون دولار لتعويض الشرطة المحلية، و30 مليون دولار لتأمين الجهاز التنفيذي، و28 مليون دولار لدعم المحاكم. كما تضمن المشروع بنداً يسمح لمقاطعة كولومبيا باستخدام إيراداتها الضريبية الخاصة، بعد أن أدى استبعاد هذا البند سابقاً إلى عجز تجاوز مليار دولار.

ورغم ذلك، يواجه المشروع عقبات سياسية، إذ يتطلب تمريره في مجلس الشيوخ الأميركي الحصول على دعم سبعة أعضاء ديمقراطيين على الأقل لتجاوز عتبة الـ60 صوتاً. وفي مجلس النواب، يعاني الجمهوريون من أغلبية ضئيلة، ما يجعلهم بحاجة إلى توحيد صفوفهم، وهو أمر يزداد صعوبة مع إعلان أربعة نواب جمهوريين اعتراضهم المسبق، من بينهم توماس ماسي من كنتاكي، الذي شدد على ضرورة خفض النفقات قبل أي تمديد للتمويل.

من جانبها، تؤكد الكتلة الديمقراطية أن أي مشروع قانون إنفاق مؤقت لن يحظى بدعمها إذا لم يتضمن بنوداً تتعلق بتكاليف الرعاية الصحية، مثل تمديد إعانات أقساط "أوباما كير" وإلغاء التخفيضات المفروضة على برنامج "ميديكيد".

 أما الجمهوريون، فقد رفضوا إدراج هذه المطالب، معتبرين أن أي اتفاق شامل يمكن بحثه لاحقاً بعد تمرير التمويل المؤقت.

ويأتي هذا الجدل وسط تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني مثل "موديز" و"إس آند بي"، التي رأت أن أي إغلاق حكومي جديد قد يضر بالاقتصاد الأميركي ويؤثر سلباً على النمو والاستقرار المالي. وفي المقابل، دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أعضاء حزبه الجمهوري إلى التصويت بشكل جماعي لصالح المشروع لتفادي شلل حكومي قبل موسم الأعياد.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع، فيما تبقى فرص تمريره في مجلس الشيوخ مرتبطة بمدى استعداد الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى تسوية مؤقتة تجنب البلاد أزمة جديدة.