رئيس وزراء كندا يؤكد اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا الشهر

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

جاء ذلك خلال الاتصال الذي أجراه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب كل من: الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيس وزراء كندا مارك كارني.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الكندية، أعرب كارني، عن تضامنه مع قطر في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على الدوحة، والتي تنتهك سيادة قطر، وتُشكل خطرًا جسيمًا بتصعيد الصراع في المنطقة.

واتفق جميع القادة على ضرورة تركيز الجهود على تعزيز السلام والأمن، بما في ذلك التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وأشار رئيس الوزراء الكندي، إلى دعم بلاده الراسخ لحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن.

وأوضح أن أوتاوا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، بناء على التزام السلطة الفلسطينية بالإصلاحات الضرورية، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحماس المشاركة فيها، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية.

وكانت وانطلقت القمة العربية الإسلامية في الدوحة بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث مشروع البيان المقدم عن الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة، الذي عقد الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه، إلى جانب وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأدان مشروع البيان الصادر عن القمة، الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، واصفًا إياه بأنه "جبان وغير شرعي"، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين. وأكد البيان على ضرورة التضامن العربي والإسلامي لمواجهة هذه الانتهاكات ومنع أي محاولات لاحقة لزعزعة استقرار المنطقة.

وأشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أن الحوار يمثل الوسيلة الأساسية لحل النزاعات بين الدول العربية والإسلامية، وأن أي محاولة لإلغاء هذا المبدأ تمثل تهديدًا لمستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أن الوقت أصبح يتطلب اتخاذ خطوات عملية وإجراءات دولية لتطبيق القرارات وحماية سيادة الدول ومصالح شعوبها.

وشدد جوزيف عون على أن القمة الطارئة تمثل فرصة لتعزيز الوحدة العربية والإسلامية، وفرض موقف جماعي يحمي حقوق الدول والشعوب، ويحول دون أي تصعيد إسرائيلي يهدد السلم الإقليمي.