إحياء مدينة إسنا التاريخية يتوج مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الاحتفالية العالمية التي نظمتها مؤسسة الآغا خان للتنمية بمدينة بيشكيك في جمهورية قرغيزستان، وذلك لتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة لعام 2025 عن مشروع "إحياء مدينة إسنا التاريخية" بمحافظة الأقصر، في إنجاز مصري بارز يضع المدينة على خريطة التراث العمراني العالمي.

سبعة مشاريع حول العالم

وقد تسلمت وزيرة التنمية المحلية الجائزة الممنوحة لمشروع "إحياء مدينة إسنا التاريخية" بمحافظة الأقصر، الذي تم اختياره ضمن سبعة مشاريع حول العالم حصدت الجائزة هذا العام، وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر. 

ويعكس المشروع الجهود التي بذلت لإحياء المدينة التاريخية وتحويلها إلى نموذج تنموي مستدام يجمع بين الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية الاقتصادية.

حضور دولي رفيع المستوى

شهد الحفل حضور الأمير رحيم آغا خان الخامس، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، إلى جانب نخبة من الشخصيات الدولية والجهات المعنية بالعمارة والثقافة، وأعضاء لجنة التحكيم الرئيسية للجائزة. 

كما حضر ممثلو مؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة"، الجهة المصممة والمنفذة للمشروع المصري، وفي مقدمتهم المهندس كريم إبراهيم مدير المشروع، والمهندسة نيفين عقل، وخبيرة التنمية شيرين زغو.

إنجاز يعيد مصر إلى الخريطة العالمية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا الفوز يعيد مصر إلى منصة التتويج بجائزة الآغا خان بعد غياب استمر أكثر من عشرين عاماً منذ حصول مكتبة الإسكندرية على الجائزة عام 2004.

واعتبرت الوزيرة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في الحفاظ على التراث العمراني وإحياء المدن التاريخية، ويؤكد مكانة مصر على الساحة العالمية في مجال العمارة المستدامة.

شكر لمؤسسة الآغا خان

وقدمت الوزيرة شكرها وتقديرها لمؤسسة الآغا خان على جهودها المتواصلة في دعم التنمية الثقافية والحضارية محلياً ودولياً، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع المؤسسة في تنفيذ مشروعات جديدة بالمحافظات المصرية خلال الفترة المقبلة.

التراث محرك للتنمية المستدامة

ويعد مشروع إحياء مدينة إسنا نموذجاً متميزاً يبرهن على أن التراث يمكن أن يكون محركاً حقيقياً للتنمية المستدامة، حيث جمع بين الترميم والحفاظ على الهوية الثقافية، وتمكين المجتمع المحلي، وتعزيز السياحة والاقتصاد. 

كما جسّد المشروع شراكة ناجحة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة الدولية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار أكثر من 15 عاماً.