أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني
بدا المشهد النقدي في السودان في صباح الاثنين 15 سبتمبر 2025، وكأنه يلتقط أنفاسه بعد أسابيع من الاضطراب الحاد، إذ سجلت أسعار العملات الأجنبية استقراراً نسبياً في السوق الموازي، عقب موجة ارتفاعات تاريخية دفعت الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الجنيه السوداني.
هذا الاستقرار لا يعكس تحسناً حقيقياً في المؤشرات الاقتصادية، بل هو أقرب إلى “هدوء ما قبل العاصفة”، في ظل استمرار الحرب التي بدأت في أبريل 2023، والتي قلبت موازين الاقتصاد السوداني رأساً على عقب.
في ليلة اندلاع الحرب، كان الدولار يُتداول عند 560 جنيهاً، واليوم بلغ سعر البيع 3580 جنيهاً، بزيادة تتجاوز 539% خلال 29 شهراً فقط. هذه القفزة ليست مجرد رقم، بل تعبير صارخ عن انهيار متسلسل في قيمة العملة الوطنية، يعكس فقدان الثقة في الجنيه السوداني، وتآكل احتياطات النقد الأجنبي، وتراجع قدرة الدولة على ضبط السوق. أما أسعار الشراء، فقد سجلت 3500 جنيهاً للدولار، ما يعكس هامشاً واسعاً بين العرض والطلب، ويؤكد هشاشة التوازن النقدي.
خارطة الأسعار
العملة الأمريكية ليست الوحيدة التي حلّقت بعيداً عن سقف التوقعات. الريال السعودي يُباع اليوم بـ954.666 جنيهاً، والدرهم الإماراتي بـ975.476 جنيهاً، واليورو بـ4211.764 جنيهاً، والجنيه الإسترليني بـ4837.837 جنيهاً، والريال القطري بـ983.516 جنيهاً، والجنيه المصري بـ74.320 جنيهاً. أما أسعار الشراء فجاءت أقل نسبياً، لكنها لا تعكس انفراجاً حقيقياً، بل استمراراً في حالة التذبذب التي تحكم السوق الموازي.
الانهيار النقدي ليس معزولاً عن السياق العام. فالحرب المستمرة منذ أبريل 2023 عطّلت الإنتاج في قطاعات الزراعة والمواشي والتعدين، وهي الركائز الأساسية للاقتصاد السوداني. كما أدى تراجع الصادرات وزيادة الواردات إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري، في وقت تتزايد فيه عمليات تهريب الأموال، ويتراجع فيه احتياطي النقد الأجنبي بشكل مقلق. كل ذلك يحدث بينما ترتفع معدلات الطلب على الدولار، وتغيب أي سياسات نقدية فعالة من قبل البنك المركزي.
التقارير الاقتصادية تشير إلى أن الحكومة السودانية خصصت جزءاً كبيراً من ميزانيتها لدعم الجيش واستيراد الوقود، ما أدى إلى تآكل الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتراجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. هذا التوجه المالي، في ظل غياب الإصلاحات، أدى إلى تضخم جامح، وانهيار القوة الشرائية، وتزايد معدلات الفقر، وفقاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين حذرا من أن استمرار الحرب سيقود إلى انهيار شامل في البنية الاقتصادية.
الخبراء لا يرون في استقرار اليوم سوى محطة مؤقتة في مسار الانحدار. فالتوقعات تشير إلى أن الجنيه السوداني قد يتجاوز حاجز 5000 جنيهاً للدولار خلال العام المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية توقف الحرب وتعيد بناء الثقة في المؤسسات الاقتصادية. هذا السيناريو، إن تحقق، سيعني دخول السودان في مرحلة من التضخم المفرط، وانهيار شامل في القدرة الشرائية، وتوسع غير مسبوق في دائرة الفقر.
الاستقرار الظاهري في أسعار العملات اليوم
الاستقرار الظاهري في أسعار العملات اليوم لا يعكس تحسناً في الأساسيات الاقتصادية، بل هو انعكاس لتوازن هش تحكمه المضاربات، وغياب التدخلات الرسمية، وتراجع الثقة في العملة الوطنية. ومع استمرار الحرب، وتزايد الإنفاق العسكري، وتراجع الإنتاج، فإن مستقبل الجنيه السوداني يظل رهيناً بمآلات النزاع، الذي بات يشكل العامل الحاسم في تحديد اتجاهات الاقتصاد الوطني. وفي ظل هذا المشهد، تبدو الحاجة إلى حل سياسي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ليس فقط لإنهاء الحرب، بل لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد يتنفس بصعوبة.
أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني
العملة السعر بالجنيه السوداني
الدولار الأمريكي 3580
الريال السعودي 954.666
الجنيه المصري 74.32011
الدرهم الإماراتي 975.476839
اليورو 4211.764
الجنيه الإسترليني 4837.8378
الريال القطري 983.51648
