الأونروا: إخلاء أحياء كاملة في غزة و86% من المدينة تخضع لأوامر التهجير
حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن أحياء بأكملها في مدينة غزة ومنطقة جباليا يتم إخلاؤها قسريًا.
وكالة الأمم المتحدة أونروا:
وأشارت أونروا، في بيان عاجل، إلى أن أكثر من 86% من مدينة غزة أصبحت الآن تخضع لأوامر التهجير الإسرائيلية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويترك المدنيين بلا مأوى.
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الشرق الأوسط، إن قطاع غزة يقع تحت «احتلال إسرائيلي مباشر»، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى أن إسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال- تتحمل المسئولية الكاملة عن كل شيء بما في ذلك السكان وتدفق المساعدات الإنسانية وكل ما يحدث داخل قطاع غزة.
ونفى أن تكون العقبات التي تواجه إدخال المساعدات مرتبطة بالدور المصري، قائلا: «العقبات الموجودة حاليا لا تتعلق بالدور المصري، مصر تدخل مئات الشاحنات الآن، وقبل ذلك أدخلت عشرات الآلاف إلى قطاع غزة».
وأوضح أن الشاحنات التي تدخل إلى معبر كرم أبو سالم، أو زيكيم شمال القطاع يجري تفريغ حمولتها في الجانب الفلسطيني من المعبر وينتهي بذلك الدور المصري؛ لتأتي بعد ذلك شاحنات فلسطينية لتحميل البضائع مرة أخرى وإدخالها إلى القطاع.
وأكد أن الإشكالية تكمن في أن «إسرائيل ترفض رفضا قاطعا أن تسير الشاحنات الفلسطينية التي تنقل المساعدات في ممرات آمنة»، متسائلا: «عندما تمر 100 شاحنة وينتظرها مئات الآلاف من الجائعين دون وجود ممرات آمنة للتوزيع المنظم، ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن هؤلاء الناس يندفعون إلى هذه الشاحنات ويقومون بالسيطرة عليها».
وأشار إلى تمكن الأونروا بفضل كوادرها وقدراتها اللوجستية، من توزيع مساعدات على مليوني فلسطيني خلال عشرة أيام معظمها كان من الجانب المصري، عبر 400 نقطة توزيع منظمة، خلال فترات الهدنة السابقة.
حماس تندد بإدراجها بالقائمة السوداء لمرتكبي الجرائم وتطالب الأمم المتحدة بسحب القرار
أعربت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس 2025 بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، والذي تضمّن إدراج الحركة ضمن «القائمة السوداء» لمرتكبي الجرائم الجنسية، في خطوة باطلة قانونيا ومجافية للحقائق، وتندرج ضمن ازدواجية المعايير السياسية التي باتت تقوّض مصداقية المنظومة الدولية.
