العراق..الجمارك: ضبط (50) حاوية مخالفة في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة الجمارك بالعراق، اليوم السبت، عن ضبط 50 حاوية محملة بأجزاء سيارات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في مركز جمرك أم قصر الأوسط.

مركز شرطة أم قصر

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " بإشراف مباشر من مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، وبناءً على المعلومات الواردة من مركز شرطة أم قصر ومنفذ ميناء أم قصر الأوسط ومكتب جهاز المخابرات الوطني – ميناء أم قصر البحري، تم ضبط (50) حاوية في ساحة رصيف الميناء".

وتابع: "بعد الكشف عن الحاويات تبين أنها تحتوي على قمارات وشواصي لعجلات نوع كيا (مفككة)، وهي مواد ممنوع استيرادها لمخالفتها شروط وضوابط الاستيراد المعتمدة، كما لوحظ أن اسم المستورد غير مذكور في المانيفست البحري الخاص بالباخرة".

وأشار إلى، أنه "تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة مركز جمرك أم قصر الأوسط، وعضوية ممثلين عن مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط، ومكتب جهاز المخابرات الوطني / ميناء أم قصر، وضابط تحقيق من مركز شرطة جمرك أم قصر، حيث تم توقيع محضر رسمي بحجز الحاويات ".

وكان وكان أوصى نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الجمعة، بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة واستعادة الحقوق التي تأثرت خلال فترات سابقة من الإدارة الحكومية في العراق.

وجاءت توصية عبدالله خلال استقباله في مكتبه الرسمي بالعاصمة بغداد، الوكيل الإداري لوزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية، مهدي الجبوري، حيث ناقش الطرفان عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الزراعة، بما في ذلك سبل تطوير العمل الزراعي وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب على ضرورة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الذي ينص على إلغاء جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات إلى أصحابها في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، مشدداً على أن التنفيذ يجب أن يكون بشكل دقيق وعادل لضمان استرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين دون أي تأخير أو تعسف.