كندا تدرس استثناءات قانونية لبناء خط أنابيب نفطي جديد
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته تدرس تعديلات تنظيمية تتيح استثناءات قانونية من أجل بناء خطوط أنابيب جديدة لتصدير النفط، في خطوة تعكس محاولة لتحقيق توازن بين متطلبات قطاع الطاقة وضغوط سياسات المناخ.
وقال كارني، خلال مؤتمر عقد في مدينة إدمونتون بمقاطعة ألبرتا يوم الخميس، إن القانون الجديد الذي أُقر في يونيو يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة تعديل القواعد "بما يخدم المصلحة الوطنية"، وهو ما يفتح الباب أمام دراسة مشروعات أنابيب نفطية مستقبلية رغم القيود البيئية القائمة.
وشدد رئيس الوزراء الكندي على أن أي منافذ جديدة لتصدير الخام عبر الموانئ البحرية ستبقى مشروطة باستثمارات ضخمة في تقنيات احتجاز الكربون وخفض الانبعاثات، معتبرًا أن مشروع "باثوايز" (Pathways) الذي تقوده كبريات شركات النفط الكندية يمثل "شرطًا أساسيًا" لتشغيل مثل هذه الخطوط.
كما أعلن كارني عن أول خمسة مشاريع سيتولاها المكتب الفيدرالي الجديد الذي أنشئ بهدف تسريع الموافقات على البنية التحتية للطاقة وجذب الاستثمارات. ورغم أن القائمة لم تتضمن خطوط أنابيب جديدة، فإنها ركزت على مشروعات لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون في ألبرتا، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المرتبطة بالطاقة التقليدية لتقليل كثافة الانبعاثات في قطاع الرمال النفطية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تعتمد فيه صادرات ألبرتا النفطية بشكل رئيسي على السوق الأميركية، حيث يُباع الخام الكندي الثقيل بخصم مقارنة مع خام غرب تكساس الوسيط. ويزيد الضغط على أوتاوا مع تصاعد القيود التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يدفع كندا للبحث عن منافذ تصدير بديلة نحو آسيا.
من جانبها، وصفت دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، اجتماعها الأخير مع كارني بأنه كان "مثمراً بشكل استثنائي"، وأعربت عن تفاؤلها باستجابة الحكومة الفيدرالية لهواجس المقاطعة التي ترى أن السياسات المناخية المشددة تعرقل صناعة النفط والغاز.
وفي سياق موازٍ، أعلن كارني دعمه لتوسيع إنتاج النحاس عبر إدراج مشروعات جديدة في ساسكاتشوان وبريتيش كولومبيا، ما يعزز مكانة كندا كمورد عالمي رئيسي للمعادن الحيوية المستخدمة في التحول الطاقي.
