مصر وتونس توقعان اتفاقيات تعاون لتعزيز الشراكة الثنائية
احتضنت القاهرة على مدار اليومين الماضيين الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتي اختتمت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشترك بين مصر وتونس.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
تفاصيل الاتفاقيات والمؤتمر الصحفي
شملت الاتفاقيات الموقعة قطاعات رئيسية مثل:
الصحة والعلوم الطبية: لتبادل الخبرات والارتقاء بالخدمات الصحية.
الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة: لدعم التنمية المجتمعية وتمكين الشباب.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد.
التنمية الاقتصادية وتنمية الصادرات: لزيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك.
عقب انتهاء مراسم التوقيع، عقدت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا. وقد أكد الجانبان خلاله على أهمية دفع علاقات التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته، خاصة في القطاعات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تعكس هذه الاتفاقيات الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في بناء شراكات تنموية مستدامة، بما يعزز العلاقات الأخوية بين مصر وتونس.
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس لا يلبي تطلعات الشعبين
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم التبادل التجاري الحالي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية لا يلبي تطلعات الشعبين، رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، مشيراً إلى أن حجم هذا التبادل يقل عن نصف مليار دولار سنوياً، وهو ما لا يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية والقدرات الاقتصادية للطرفين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي اليوم الخميس مع رئيسة حكومة تونس سارة الزعفراني، عقب ترؤسهما أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي استضافتها القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي كلمته، رحب رئيس الوزراء المصري بنظيرته التونسية في "بلدها الثاني مصر"، ناقلاً تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤكداً دعم مصر الكامل للجهود التي يبذلها سعيّد من أجل تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار في تونس.
كما أثنى على المشروعات الكبرى التي تتبناها الحكومة التونسية لدفع عجلة النهضة الاقتصادية.
