مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس لا يلبي تطلعات الشعبين
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم التبادل التجاري الحالي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية لا يلبي تطلعات الشعبين، رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، مشيراً إلى أن حجم هذا التبادل يقل عن نصف مليار دولار سنوياً، وهو ما لا يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية والقدرات الاقتصادية للطرفين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي اليوم الخميس مع رئيسة حكومة تونس سارة الزعفراني، عقب ترؤسهما أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي استضافتها القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي كلمته، رحب رئيس الوزراء المصري بنظيرته التونسية في "بلدها الثاني مصر"، ناقلاً تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤكداً دعم مصر الكامل للجهود التي يبذلها سعيّد من أجل تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار في تونس.
كما أثنى على المشروعات الكبرى التي تتبناها الحكومة التونسية لدفع عجلة النهضة الاقتصادية.
وأوضح مدبولي أن الدورة الحالية للجنة تأتي بعد ثلاث سنوات من انعقاد الدورة السابقة في عام 2022، مشيراً إلى أن الاجتماعات التحضيرية بين الوزراء والأمانات الفنية أثمرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات الصحة، والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والتجارة الخارجية، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن هناك توافقاً بين القاهرة وتونس على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال العامين المقبلين، من خلال بناء شراكات استثمارية متبادلة، سواء في مصر أو تونس، بما يمهد الطريق لاختراق الأسواق الأفريقية. وأوضح أن لتونس حضوراً قوياً في غرب أفريقيا، بينما تتمتع مصر بوجود فاعل في وسط وشرق القارة، ما يتيح فرصاً كبيرة للتكامل بين البلدين.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أشار مدبولي إلى أن المباحثات شملت الملف الفلسطيني، حيث أكد الجانبان دعمهما الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسات التهجير، مع التمسك بقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تناولت المباحثات الوضع في ليبيا، حيث شددت مصر وتونس على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل ليبي–ليبي خالص بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
واختتم مدبولي المؤتمر بالتأكيد على أن العبء الأكبر يقع على الوزراء من الجانبين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، لافتاً إلى أن المنتدى الاقتصادي المصري التونسي، الذي يُعقد بمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، سيكون منصة مهمة لتعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم التعاون التجاري.
