"هيومن رايتس ووتش": هجمات داعش تكشف عجز سلطات النيجر عن حماية المدنيين

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أن مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية كثفوا عملياتهم المسلحة في غرب النيجر، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 127 شخصاً في خمسة هجمات منفصلة منذ شهر مارس الماضي. 

واعتبرت المنظمة أن هذه الحصيلة الدامية تعكس عجز السلطات عن توفير الحماية للمدنيين في المناطق الحدودية.

تفاصيل دقيقة للهجمات

وأورد تقرير المنظمة أوصافاً وبيانات وصفت بأنها الأكثر دقة حتى الآن بشأن الاعتداءات التي نفذها التنظيم في منطقة تيلابيري، القريبة من الحدود المشتركة مع بوركينا فاسو ومالي، وهي المنطقة المعروفة باسم "الحدود الثلاثية" والتي تعد مركزاً رئيسياً لنشاط الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

شهادات تكشف قصور الاستجابة الأمنية

بحسب شهادات جمعتها "هيومن رايتس ووتش"، أكد ناجون وسكان محليون أن منفذي الهجمات ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل، مستدلّين على ذلك بملابسهم المميزة والتهديدات المسبقة التي أطلقها التنظيم.

وأوضح الشهود أن الجيش النيجري لم يتجاوب مع التحذيرات المتكررة التي أرسلها القرويون قبل وقوع الاعتداءات، متهمين السلطات بتجاهل طلبات الحماية.

الانقلاب والوعود الأمنية

ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه السلطة العسكرية التي تولت الحكم بعد انقلاب عام 2023 ضغوطاً متزايدة.

بررت قيادتها استيلاءها على السلطة بفشل الحكومة السابقة في إنهاء حالة انعدام الأمن. 

غير أن تحليلاً للبيانات أظهر أن الوضع الأمني شهد تحسناً نسبياً قبل الانقلاب، بفضل تكتيكات اعتمدتها الحكومة المخلوعة، إلى جانب الدعم العسكري الفرنسي والأميركي.

تداعيات إقليمية ومطالب بالتحقيق

وتبرز الهجمات الأخيرة في تيلابيري حجم التهديد المتصاعد للجماعات الجهادية في غرب أفريقيا، في وقت تتسم فيه علاقات حكومات المنطقة بتوتر مع شركائها العسكريين الغربيين السابقين. 

وفي هذا السياق، دعت "هيومن رايتس ووتش" حكومة النيجر إلى فتح تحقيق شفاف في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، ووصفت ما جرى بأنه جرائم حرب واضحة.

صمت رسمي

حتى الآن، لم تصدر السلطات النيجرية أي تعليق رسمي على التقرير، فيما ذكرت المنظمة الحقوقية أن وزير العدل النيجري لم يرد على استفساراتها بشأن نتائج التحقيقات أو الإجراءات المزمع اتخاذها.