الرئيس النيبالي يقبل استقالة رئيس الوزراء بعد احتجاجات دامية في كاتماندو

أعلن الرئيس النيبالي رامتشاندرا بوديل، اليوم الثلاثاء، قبوله رسميًا استقالة رئيس الوزراء كي بي شارما أولى، في خطوة جاءت بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية العارمة في العاصمة كاتماندو، والتي خلفت عشرات القتلى والمئات من المصابين.

وقالت صحيفة "الهيمالايا تايمز" النيبالية إن الاحتجاجات، التي اندلعت على خلفية الغضب الشعبي من تفشي الفساد والحكومة، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 19 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين نتيجة الاشتباكات العنيفة حول مبنى البرلمان ومناطق رئيسية في العاصمة.

ورغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك فرض حظر التجول ونشر قوات أمنية كبيرة، استمرت المظاهرات في التصاعد، ما دفع رئيس الوزراء كي بي شارما أولى إلى تقديم استقالته، وسط ضغوط شعبية وسياسية متزايدة.

وأكد مسؤولون كبار في الحكومة النيبالية في بيانات رسمية، ضرورة التحلي بالهدوء من قبل المواطنين لتجنب المزيد من الخسائر البشرية والأضرار المادية، داعين جميع الأطراف المعنية إلى التوصل إلى حل سلمي سريع عبر الحوار السياسي.

وأشارت صحيفة "كاتماندو بوست" إلى أن غالبية المتظاهرين ينتمون إلى الجيل زد، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورفع القيود الحكومية وفتح مواقع التواصل الاجتماعي. وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف، حيث أقدم بعض المحتجين على إشعال النيران في منزل وزير شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بريثفى سوبا، وإلقاء الحجارة على مقر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بيشنو بوديل، بالإضافة إلى هجوم على منزل وزير الداخلية السابق راميش ليخاك ومحافظ بنك راسترا النيبالي.

وتأتي استقالة رئيس الوزراء في وقت حساس يواجه فيه النظام السياسي في نيبال ضغوطًا شعبية واسعة، وسط مطالبات بإصلاحات حقيقية وإجراءات صارمة ضد الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة. ويعكس قبول الاستقالة تحرك السلطات لمحاولة تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار السياسي، بينما تظل البلاد أمام تحديات كبيرة تشمل المصالحة الوطنية واستعادة ثقة المواطنين في الحكومة الجديدة.

ويمثل هذا التطور السياسي خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة جديدة قد تساهم في احتواء الأزمة، وتلبية مطالب الشارع، وضمان استمرار استقرار نيبال في ظل الضغوط الداخلية والإقليمية، وسط متابعة دولية دقيقة للأحداث في كاتماندو.