المغرب يمنح تراخيص لـ67 منتجًا من القنب الهندي القانوني لتعزيز التنمية
كشف مصدر رسمي أن المغرب يواصل خطواته لتقنين وتنظيم زراعة واستغلال القنب الهندي، حيث بلغ عدد المنتجات المسجلة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية 67 منتجًا معتمدًا بشكل رسمي.
وتشمل هذه القائمة 26 منتجًا تجميليًا و41 مكملاً غذائيًا، وهو ما يمثل بداية تحول هذه النبتة من نشاط ظل محصورًا في الاقتصاد الموازي إلى قطاع اقتصادي واعد قائم على الابتكار والبحث العلمي.
ويفرض القانون المغربي أن تتم عملية التسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة قبل السماح بتسويق أي منتج مشتق من القنب الهندي سواء في الأسواق المحلية أو للتصدير، بما يضمن معايير الجودة ويحمي المستهلكين.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عملياتها الرقابية لضمان الالتزام الصارم بالقوانين. فإلى غاية دجنبر 2024، نُفذت 2202 عملية مراقبة، توزعت بين مراقبة الزراعة (621 عملية)، استيراد البذور (69 عملية)، التسويق (47 عملية)، التصدير (58 عملية)، والتحويل (154 عملية)، فيما شكل النقل الحصة الأكبر بـ1253 عملية.
على صعيد الزراعة، عرفت نبتة "البلدية" توسعًا كبيرًا هذا الموسم، حيث غُرست في حوالي 4400 هكتار، مقارنة بـ1400 هكتار الموسم الماضي، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف. وتركزت هذه الزراعة في ثلاثة أقاليم رئيسية: تاونات (1900 فلاح)، شفشاون (1300 فلاح)، والحسيمة (1200 فلاح)، ليصل مجموع الفلاحين المستفيدين إلى 4490 منضوين تحت 250 تعاونية. أما بالنسبة للبذور المستوردة، فقد منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تراخيص لزراعة 1340 هكتارًا، يستفيد منها 1650 فلاحًا ضمن 50 تعاونية مرخصة.
ويرى خبراء أن هذه الخطوات تندرج في إطار إستراتيجية شاملة تسعى إلى خلق قيمة مضافة محلية وتحويل القنب الهندي إلى مصدر دخل قانوني يوفر موارد للدولة ويحسن ظروف عيش آلاف الفلاحين. كما يُرتقب أن يمنح المغرب موقعًا متميزًا في السوق الدولية لمنتجات القنب الطبي والتجميلي، خاصة وأنه يُعد من أوائل الدول العربية والإفريقية التي سنت تشريعات متقدمة في هذا المجال.
هذا التوجه لا يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل يحمل أيضًا انعكاسات إيجابية على سمعة المغرب الدولية، إذ يُنظر إليه كبلد يسعى إلى تحقيق توازن بين محاربة الأنشطة غير القانونية من جهة، وفتح آفاق تنموية جديدة قائمة على البحث والابتكار من جهة أخرى.
وهو ما يجعل التجربة المغربية محط اهتمام دولي يمكن أن يشكل نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
