انسحاب ممثلي حزب الله من جلسة مجلس الوزراء اللبناني.. تفاصيل
انسحب وزراء "حزب الله" وهم ركان ناصر الدين ومحمد حيدر وتمارا الزين وياسين جابر، من جلسة مجلس الوزراء اللبناني التى بدأت منذ قليل في قصر بعبدا برئاسة رئيس لبنان العماد جوزاف عون ومشاركة رئيس للحكومة نواف سلام والوزراء.
يبحث المجلس المنعقد اليوم خطة الجيش لحصر السلاح غير الشرعى، كما يبحث في جدول أعمال من أربعة بنود ذات طابع مالي وبيئي، وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا في المستجدات.
وكان حزب الله قد جدد أمس الأول رفضه قرار الحكومة الخاص بحصر السلاح، ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد.
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي قبيل الجلسة حول خطة الجيش، إنه لا يوجد تفاصيل بعد، (الخطة) سوف تعرض اليوم عند الساعة الثالثة، لم توزع حتى الآن، مضيفا أنهع لا توجد توقعات، ذاهبون للجلسة بإيجابية.
وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب والموفد الأمريكي توم باراك بأنه تاريخي، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر الماضى، ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وكثفت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، ما تسبّب بمقتل خمسة أشخاص. ولم توقف الدولة العبرية عملياتها شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن اسلحة وقياديين لحزب الله.
وزير خارجية لبنان: قرار حصر السلاح سيادي ونرفض أي تدخل خارجي
أكد وزير الخارجية اللبنانى يوسف رجى أن قرار حصر السلاح غير الشرعى سيادى ونرفض التدخل الخارجى فيه، وأشار إلى انطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني إلى السلطات اللبنانية، بالتوازي مع التحضير لسحب سلاح باقي الجماعات المسلحة.
وشدد رجي على أن هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، وهي قرارات سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في شأنها، ويعول بشكل كبير على دعم الأخوة العرب لها. وفق الوكالة الرسمية لإعلام لبنان.
رجي عن "المسار الإصلاحي الذي انطلقت به الحكومة ومجلس النواب على مختلف الصعد"، وأعرب عن تطلع لبنان الى "عودة الأشقاء العرب للاستثمار في ربوعه ولعب دور أساسي في اقتصاده في إطار التكامل الاقتصادي العربي والشراكة الحقيقية، مقدرا تضامنهم الدائم مع لبنان ودعمهم المستمر له"
وتطرق إلى استمرار اسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني 2024) "رغم كل الخطوات التي اتخذها لبنان لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب وسحب السلاح غير الشرعي فيه". وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى "الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها واستباحتها للسيادة اللبنانية وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، والعودة الى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة الموقّعة بينها وبين لبنان عام 1949 بإشراف الامم المتحدة. وكرر دعوة الأشقاء العرب الى دعم الجيش اللبناني، لتمكينه من تطبيق قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة".
