"البديوي": نمو اقتصادات الخليج 4.1% في 2026 بدعم من القطاعات غير النفطية
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاديات دول المجلس بنسبة 4.1% في عام 2026؛ وهو معدل يفوق المتوسط العالمي؛ مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للتنمية.
وكشف أن الاجتماع الحادي عشر لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي في ظل مؤشرات اقتصادية واجتماعية إيجابية تشهدها دول المجلس بفضل توجهات القادة؛ وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الخميس.
وأشار البديوي إلى أن سوق العمل الخليجية سجلت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد العاملين في دول المجلس من 27.09 مليون عامل في عام 2020 إلى 34.09 مليون عامل في 2024، بزيادة تقارب 24%.
وأكد أن هذا التطور يعكس توسع القطاعات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، فضلاً عن نجاح السياسات الخليجية في خفض البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المجتمعات الخليجية تتميز بكونها فتية وغنية بالطاقات؛ إذ تجاوزت معدلات المشاركة في سوق العمل المتوسط العالمي؛ ما يتطلب مواصلة تطوير السياسات لاستيعاب هذه الطاقات وتوظيفها بالشكل الأمثل.
كما أشاد بالتقدم في تمكين المرأة بسوق العمل؛ إذ ارتفعت نسبة المواطنات الخليجيات العاملات من إجمالي العمالة الوطنية إلى 40.2% في الربع الثاني من 2024 مقابل 36.4% في عام 2019؛ وهو ما يعكس نجاح السياسات في تعزيز التوازن بين الجنسين.
وأكد الأمين العام أن جدول الأعمال يتضمن عدداً من الملفات المهمة، من أبرزها التصديق على مبادرات استراتيجية للسلامة والصحة المهنية، ودراسة التحديات المرتبطة بالعمالة غير النظامية؛ بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار أسواق العمل وتوازنها في دول المجلس.
ومن جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، أمثال الحويلة، خلال ترؤسها الاجتماع نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح على أهمية التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق العمال؛ بما يسهم في تعزيز رفاهية المجتمعات بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الوزيرة أن جدول أعمال الاجتماع يتناول موضوعات استراتيجية لمستقبل سوق العمل الخليجي، في مقدمتها تعزيز سياسات التوطين والتوظيف في القطاع الخاص، وتطوير آليات التعامل مع اقتصاد المنصات والوظائف الخضراء، إلى جانب حماية حقوق المرأة العاملة في مجالات الأمومة والرعاية.
وأضافت أن المناقشات تشمل كذلك تحديث الرؤى المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، واستعراض مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل (2024 – 2029) المرتبطة برصد مهارات المستقبل وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية.
