تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حرص مشترك لمزيد تعزيز التعاون

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ يوم الأربعاء 03 سبتمبر 2025 بـ Catherine Stewart العضو بمجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، التي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.

وكانت المقابلة، التي حضرتها مديرة مكتب البنك بتونس Nodira Mansurova، مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني الجاري بين تونس والبنك وإمكانيات مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، خاصة في المجالات الحيوية التي تندرج ضمن أولويات تونس التنموية.

وأعرب سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لما شهده التعاون بين الجانبين من تطور وتنوع، مؤكدا الحرص على مزيد توطيده بما يتلاءم مع أهداف تونس وأولوياتها.

وقدم الوزير في هذا السياق للضيفة لمحة حول التحسن المسجل للوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة، وهو ما تعكسه عديد المؤشرات، إضافة إلى التوجهات الكبرى للتنمية في تونس التي يتم العمل عليها ضمن المخطط التنموي 2026-2030، والتي تركز بالخصوص على تكريس التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبها، أكدت Catherine Stewart على أهمية التعاون والشراكة القائمة بين البنك وتونس، معربة عن الاستعداد لدعم برامج تونس ومشاريعها المقترحة سواء للتمويل أو للدعم الفني، مشيرة إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين في علاقة بالعمل التنموي وأولوياته.

وكان شدد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودعم صمود الشعب الفلسطيني، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، المنعقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأشاد الوزير التونسي بجهود مملكة البحرين في إدارة الدورة السابقة للمجلس، كما مثَّن دور الأمانة العامة للجامعة في دعم مسيرة المجلس وتعزيز التعاون العربي المشترك، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتجديد العزم على الارتقاء بالتعاون العربي نحو تكامل اقتصادي فعّال وتنمية مستدامة، بما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها المنطقة

وأشار عبيد إلى الظروف العربية والإقليمية والدولية الدقيقة، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "حرب إبادة وتجويع وتهجير تتنافى مع المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية" يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية التدخل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، وجدد موقف تونس الثابت في دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتناول الوزير التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، مثل تدني مستويات النمو، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب، والأزمات البيئية والمناخية، مؤكدًا أن التكامل العربي المبني على المصالح المشتركة والاعتماد على القدرات الذاتية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف عبيد أن نجاح التكامل الاقتصادي العربي يعتمد على تحويل الاستراتيجيات إلى برامج عملية ونتائج ملموسة، داعيًا إلى تنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة لمواجهة التحديات التنموية، خصوصًا في مجالات الأمن الغذائي، شح المياه، الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي والسكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة.