السودان.. ولاية الجزيرة تفوض وزيرة الإنتاج بتسيير وزارة التخطيط العمراني
أصدر الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بالسودان، اليوم الأربعاء، قرارًا رسميًا يقضي بتفويض الدكتورة عرفة محمود، مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، والوزيرة المكلفة، لتسيير أعباء وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة.
وجاء القرار في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وضمان استمرارية العمل بالوزارات المختلفة في الولاية، حيث تتولى الوزيرة المكلفة بالمهام الإشرافية والإدارية للوزارة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات والخطط العمرانية وفق الخطط الحكومية المعتمدة.
وأكدت السلطات المحلية أن هذا التفويض يهدف إلى تسهيل سير العمل الإداري وتوحيد الجهود بين وزارات الإنتاج والتخطيط العمراني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الولاية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه ولاية الجزيرة نشاطًا مكثفًا في مجال التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين معيشة السكان.
كما يُتوقع أن يعزز هذا التفويض التنسيق بين الوزارتين ويضمن سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع العمرانية الكبرى والبرامج التنموية.
وتعتبر الدكتورة عرفة محمود من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع الإنتاج والموارد الاقتصادية في السودان، ولها خبرة واسعة في الإدارة الحكومية، وهو ما يجعلها مؤهلة لتولي مسؤولية وزارة إضافية إلى جانب مهامها الحالية.
ويأتي هذا التفويض ضمن سلسلة من القرارات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأداء المؤسسي للوزارات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء السودان
السودان.. والي النيل الأبيض يصدر قرارات بتكليف مديرين تنفيذين جديدين
أصدر الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، اليوم قرارات رسمية قضت بإنهاء تكليف وتكليف مديرين تنفيذين لمحليتي ربك والدويم.
وجاء في القرارات إنهاء تكليف الأستاذ عبدالغفار علي فرج الله من منصب المدير التنفيذي لمحلية ربك، والدكتور أبو عبيده عمر عجبين من منصب المدير التنفيذي لمحلية الدويم.
وفي المقابل، تم تكليف الدكتور أبو عبيده عمر عجبين مديراً تنفيذياً لمحلية ربك، وتعيين الدكتور صلاح محمد إبراهيم مديراً تنفيذياً لمحلية الدويم.
وأكد والي ولاية النيل الأبيض على الجهات المعنية ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز العمل الإداري في المحليات.
