بنك الجزائر ينظم يومًا تكوينيًا حول تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية

نظم بنك الجزائر بالتعاون مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية يوما تكوينيا تحت عنوان “تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية”, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمؤسسة.

وخصصت الدورة التكوينية, التي نظمت أمس الاثنين, ل”تعميق فھم المخاطر وتقييمھا من طرف المؤسسات الخاضعة, وفقا للمقاربة المبنية على المخاطر, فضلا عن التطرق إلى مفاھيم تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرھاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”, وفقا للمصدر ذاته.

وأتاح اللقاء تبادلا “مثمرا” من خلال تعزيز التنسيق وتقاسم الخبرات, حيث أبرزت المناقشات “أھمية اعتماد مقاربة استباقية لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتھا, مع تدعيم آليات الرقابة الداخلية للمؤسسات الخاضعة”, يضيف البيان.

وأوضح البيان أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي ينظمها بنك الجزائر لفائدة البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر, والمتمحورة حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرھاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويعتزم بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية مواصلة ھذا البرنامج التكويني قصد مرافقة المؤسسات الخاضعة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية, يضيف البيان.

وكان قرر المجلس النقدي والمصرفي بالجزائر، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، خفض سعر الفائدة "المعدل التوجيهي" بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75% بدلًا من 3%.

وقال المجلس، في بيان، إنه تم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 100 نقطة أساس لتبلغ 2% مقابل 3% سابقًا، وذلك في إطار تيسير السياسة النقدية وتعزيز قدرة النظام المصرفي على تمويل الاقتصاد، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وأوضح البيان، أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 3.14% في شهر يوليو 2025 مقابل 6.12% في شهر يوليو 2024، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

ووفقًا للبيان، تراجع معدل التضخم الأساسي من 3.92% في يوليو 2024، إلى 2.58% في يوليو 2025، مما يؤكد المنحنى التنازلي للتضخم الذي ظل أدنى من المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية.

وسجلت الكتلة النقدية نموًا معتدلًا بلغ 3.81% بنهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، مدفوعًا بزيادة القروض للاقتصاد التي ارتفعت 5.36% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل نمو بـ 5.26% خلال عام 2024 بالكامل.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الجزائري 4.5% خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل نمو بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة من عام 2024.

وكان أعلن بنك الجزائر المركزي، أن قرار رفع سقف حق الصرف للمواطنين الجزائريين من أجل السفر إلى الخارج سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد المقبل.

بحسب بيان صادر عن البنك، اليوم الجمعة، فإنه تم تحديد المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف بـ750 يورو للمواطنين البالغين (19 سنة فما فوق)، و300 يورو للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وأقل من 19 سنة.

ولفت البنك إلى أن هذه المبالغ تُمنح مرة واحدة فقط في السنة، ولا يمكن تراكمها أو ترحيلها إلى سنوات لاحقة، كما أنها لا تشمل الرحلات المخصصة لأداء فريضة الحج.