سوريا تطرح 500 فرصة استثمارية جديدة في المناطق الحرة
قال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، إن هناك أكثر من 500 فرصة استثمارية جديدة في مختلف المناطق الحرة في سوريا.
وأوضح علوش، أن المناطق الحرة في سوريا اندمجت ضمن هيكل الهيئة تحت مسمى مؤسسة المناطق الحرة، وتتوزع المناطق في دمشق، وعدرا، ومطار دمشق واللاذقية وطرطوس، وحسياء بحمص، وفي المسلمية بحلب، واليعربية بالحسكة والأخيرة خارج الخدمة حالياً.
وأشار إلى صدور مرسوم بإنشاء منطقة حرة في محافظة إدلب، سيبدأ العمل عليها خلال الفترة القريبة القادمة، موضحاً أن المناطق الحرة التي دخلت بقوة حيز العمل في الوقت الحالي هي عدرا ودمشق، وبمطار دمشق الدولي، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتابع علوش: "الهيئة تبذل جهوداً كبيرةً في أعمال صيانة وتأهيل المنطقة الحرة في المسلمية لكونها أكبر المناطق الحرة الموجودة في سوريا"، موضحاً أنه بدأ الاكتتاب عليها والتسجيل على ربع الفرص الاستثمارية الموجودة فيها.
المنافذ البرية الحدودية
وقال إن المنافذ البرية شهدت حركة للمسافرين تجاوزت 6.5 مليون مسافر، بينما شهدت حركة الاستيراد والتصدير دخول 350 ألف شاحنة براً، ورسو 850 باخرة في الموانئ السورية منذ شهر ديسمبر الماضي.
وأضاف أن الهيئة تضم العديد من المديريات والأقسام، بدءاً من المنافذ البرية الحدودية المتوزعة على الحدود مع تركيا، ولبنان، والعراق، والأردن، ومروراً بالموانئ البحرية طرطوس، واللاذقية وبانياس، والعديد من موانئ الصيد والنزهة المنتشرة على طول الحدود البحرية، والمناطق الحرة الموجودة في عموم سوريا، وصولاً إلى المطارات، ومديريات الجمارك الموجودة فيها.
وأوضح أن كل تلك المديريات تتبع للهيئة، إضافة إلى الإدارة المركزية في دمشق، والتي تضم قرابة 15 مديرية مركزية تقوم بالعمل على جميع هذه المنافذ، إلى جانب المناطق الحرة.
سوريا تحقق في قضايا فساد بقيمة 30 مليار ليرة
كشفت تحقيقات أولية أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن حجم فساد هائل في المال العام بقطاعات حيوية، بقيمة تجاوزت 30 مليار ليرة.
وأضحت الهيئة أن قطاع الثروات المعدنية شهد وجود مخالفات تعاقدية خلَّفت خسائر بمليارات الليرات، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الذي بلغت قيمة الأضرار فيه نحو 25 مليار ليرة.
وقالت الهيئة، إن الرقابة على قطاع التموين كشفت عن تجاوزات ونقص في المواد الأساسية في أحد المخابز تجاوزت قيمتها 1.8 مليار ليرة، وأكثر من 3.9 مليار ليرة في مخبز آخر، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكدت الهيئة أنه بناءً على هذه النتائج، تم اتخاذ إجراءات احترازية شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين، وطلب منع سفرهم حتى استكمال المسارات القضائية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة.
كما أشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بنشر بعض القضايا لاحقاً، مؤكدة أنه تم إحالة المتورطين في هذه القضايا إلى القضاء.
