الرئيس الصيني: بكين ستواصل تعميق التعاون لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده ستواصل تعميق التعاون العملي مع جزر المالديف، لضمان التطبيق الفعال لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتنفيذ التعاون في مجالات تشمل مصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وحماية البيئة، فضلا عن الوقاية من الكوارث والحد منها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الأحد/، مع نظيره رئيس جزر المالديف محمد مويزو، في مدينة تيانجين الساحلية، على هامش حضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون 2025، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأشار شي إلى أن البلدين حققا تقدما إيجابيا في تعزيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
ومن جانبه، أوضح رئيس جزر المالديف، أن بلاده مستعدة للعمل مع الصين لتوسيع التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار وبناء المساكن والسياحة، وتعزيز التنسيق والتعاون ضمن الآليات متعددة الأطراف بما في ذلك منظمة شانغهاي للتعاون.
ترامب تعليقا على قرار عدم دستورية الرسوم الجمركية: سيدمر الولايات المتحدة
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار محكمة استئناف فيدرالية أمريكية والذي يقضي بأن الرئيس الأمريكي لا يملك الحق القانوني في فرض رسوم جمركية شاملة، متعهدا -ردا على الحكم- بفعل ذلك.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إذا سمح باستمرار هذا القرار فسيدمر الولايات المتحدة الأمريكية حرفيا"، حسبما أوردت شيكة يورو نيوز الإخبارية الأمريكية.
واعتبرت المحكمة أن ترامب تجاوز سلطته بموجب قانون صلاحيات الطوارئ
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن هذا القرار من شأنه أن يبقي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا سارية حتى أكتوبر، بما في ذلك الرسوم التي فرضها سابقا على الصين والمكسيك وكندا.
ومع ذلك، أبقى حكم محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية الرسوم الجمركية سارية حتى منتصف أكتوبر، الأمر الذي يتيح لإدارة ترامب وقتا للاستئناف أمام المحكمة العليا.
وبحسب التقرير فإن حكم الجمعة يعتبر بمثابة ضربة قانونية كبيرة أيدت إلى حد كبير قرارا أصدرته محكمة تجارية فيدرالية متخصصة في نيويورك في مايو الماضي، كما يعقّد هذا القرار طموحات ترامب الذي يصبو إلى قلب عقود من السياسة التجارية الأمريكية رأسا على عقب بمفرده تماما.
وهزت تعريفات ترامب الجمركية - والطريقة غير المنتظمة التي طبقها - الأسواق العالمية، وأبعدت شركاء الولايات المتحدة التجاريين وحلفائها، فضلا عن أنها أثارت مخاوف من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وبرر ترامب، الضرائب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 بإعلان العجز التجاري الأمريكي الطويل الأمد "حالة طوارئ وطنية".. مدعيا سلطة استثنائية للتصرف دون موافقة الكونجرس.
