تراجع الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس على التوالي
أظهر مسح رسمي، اليوم الأحد، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب، مما يشير إلى أن المنتجين ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، بينما لا يزال الطلب المحلي بطيئا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.4 في أغسطس/ آب مقابل 49.3 في يوليو/ تموز، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ويقل عن متوسط التوقعات عند 49.5 في استطلاع أجرته رويترز.
يواجه الاقتصاد الصيني ضعف الصادرات الصينية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، وتراجع قطاع العقارات، وتزايد انعدام الأمن الوظيفي، والحكومات المحلية المثقلة بالديون، والطقس شديد السوء. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الضغوط تنذر بعرقلة هدف بكين الطموح للنمو في عام 2025 "حوالي 5%".
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات غير التحويلية، الذي يشمل الخدمات والبناء، بوتيرة أسرع، إذ زاد إلى 50.3 من 50.1 في أغسطس/ آب، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب للمكتب الوطني للإحصاء 50.5 في أغسطس/ آب، مقارنة مع 50.2 في يوليو/ تموز.
في وقت سابق من هذا الشهر، مددت الولايات المتحدة والصين مهلة تطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا أخرى، مما أبقى على فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات الصينية، و10% رسوم صينية على السلع الأميركية، لكن حالة الضبابية تؤدي إلى تآكل الثقة على جانبي المحيط الهادئ.
انكماش الناتج المحلي لكندا بنحو 1.6 % بالربع الثاني
وفي سياق آخر، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا في الربع الثاني بنسبة 1.6 في المائة، مسجّلاً تراجعاً أكبر من المتوقع بفعل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، لكن ارتفاع الإنفاق الأسري والحكومي ساهم في تخفيف وطأة هذا التأثير.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن النمو السنوي للربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران) تباطأ مقارنة بنسبة 2 في المائة في الربع الأول، ليصل إجمالي النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى 0.4 في المائة، مسجّلاً أول انكماش ربع سنوي منذ سبعة أرباع، وفق «رويترز».
الناتج المحلي الإجمالي الشهري
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الشهري في يونيو بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج الصناعات المنتجة للسلع، التي تمثل نحو ربع الاقتصاد الكندي، ليكون هذا الانكماش الثالث على التوالي، لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
كما أظهرت البيانات أن الصادرات تراجعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض خلال خمس سنوات، فيما انكمش استثمار الشركات في الآلات والمعدات بنسبة 0.6 في المائة لأول مرة منذ جائحة «كوفيد - 19».
على الجانب الآخر، نما الطلب المحلي بنسبة 3.5 في المائة، مدعوماً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر بنسبة 4.5 في المائة، والاستثمارات السكنية بنسبة 6.3 في المائة، والإنفاق الحكومي بنسبة 5.1 في المائة.
