الجزائر.. فيديو غير مهني يضع ممرضة في مواجهة وزارة الصحة
أثارت «ممرضة جزائرية» جدلًا واسعًا بعد نشرها مقطع فيديو اعتبرته «وزارة الصحة» انتهاكًا صريحًا لأخلاقيات المهنة، ما دفع الأخيرة إلى التلويح بإجراءات قانونية صارمة ضدها.
فيديو مُسيء يُثير الاستنكار
وفي هذا الصدد، أعربت «الصحة الجزائرية»، عن استنكارها الشديد لمقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه ممرضة وهي تقوم بتصوير عملية تحضير جثمان متوفى داخل مؤسسة استشفائية.
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "على إثر ما تم تداوله، عشية، السبت 30 أغسطس 2025، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلق بمقطع فيديو مباشر نشرته إحدى الممرضات على حسابها في تطبيق 'تيك توك'، حيث ظهرت وهي تقوم بتصوير عملية تحضير جثمان شخص متوفي داخل مؤسسة استشفائية، فإن وزارة الصحة تعرب عن استنكارها الشديد لمثل هذه التصرفات غير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن قيمنا الإنسانية والدينية، وعن المبادئ الأساسية لمهنة التمريض والرسالة النبيلة للقطاع الصحي".
إجراءات قانونية ضد الممرضة
وشددت الصحة الجزائرية على أن هذا التصرف يُعد سلوكا فرديا مرفوضا وغير إنساني يمسّ بكرامة الميت ومشاعر ذويه، مؤكدة أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد صاحبة هذا الفيديو بما فيها الإجراءات القضائية اللازمة.
وجددت وزارة الصحة التأكيد على التزامها الكامل باحترام حرمة الموتى، والتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة وقواعد ممارسة العمل الصحي، مشيرة إلى أنها لن تتسامح مع أي تجاوز أو سلوك يسيء لسمعة القطاع الصحي.
موجة غضب ضد الممرضة
وكان المقطع المصوَّر الذي نشرته الممرضة، وتُدعى "لبنى"، قد أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث ظهرت في أكثر من فيديو داخل غرف إحدى المستشفيات وحتى بجوار المرضى، وهي توثّق لحظات تجهيز جثامين الموتى يوميا.
وانتقد ناشطون بشدة ما وصفوه بـ«التصرف الصادم»، مُعتبرين أنه ينتهك خصوصية المرضى ويمسّ بقدسية الموتى، فضلًا عن تعارضه مع حساسية المهنة الإنسانية التي يفترض أن تُؤديها الممرضة.
الجزائر تعترض على قرار التحكيم الأحادي الأوروبي وتُطالب بإعادة عقد مجلس الشراكة
وفي سياق آخر، في موقف يعكس استياءً دبلوماسيًا، انتقدت «وزارة الخارجية الجزائرية»، قرار المفوضية الأوروبية بفتح إجراء تحكيمي، واعتبرته إجراءً مُتسرعًا لا يعكس روح الشراكة بين الجانبين.
الجزائر تُبدي دهشتها من قرار أوروبي تحكيمي
وأعربت «الخارجية الجزائرية»، عن دهشتها من قرار «المفوضية الأوروبية» بفتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر «قيودًا مفروضة على التجارة والاستثمار» واصفة إياه بـ«المتسرع» و«الأحادي الجانب».
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: «قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودًا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي».
وأشار البيان إلى أن «وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وجه في هذا السياق رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية».
الجزائر تنتقد التسرع الأوروبي رغم تقدم كبير في المشاورات
وأوضح الوزير «عطاف»، في رسالته أن «الجانب الجزائري تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، مُؤكدًا أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية».
وأضاف الوزير أن الجزائر «تقدمت بمقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، غير أنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، ما يجعل من قرار إطلاق التحكيم انقطاعًا مُفاجئًا وغير مُبرر للحوار، رغم الأجواء البناءة والهادئة التي سادت الاجتماعات السابقة».
الجزائر تُحمّل أوروبا مسؤولية خرق آليات الشراكة الرسمية
ونوه عطاف، في رسالته إلى أن «الخطوة الأوروبية تحمل طابعًا أُحاديًا، يُناقض روح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه (92 و100)»، مُعبّرا عن أسفه لما اعتبره «تجاهلًا لدور مجلس الشراكة، الهيئة المركزية لاتخاذ القرارات ضمن الاتفاق». وأضاف: «الاتحاد الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة لم يعد قائمًا»، مُشددًا على أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها «يقع حصرًا ضمن صلاحيات هذا المجلس».
وذكر الوزير الجزائري أن مجلس الشراكة لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المُتكررة والمُلحّة من الجزائر، وهو ما «حرم الطرفين من إطار مؤسساتي أساسي يهدف إلى ضمان تطور مُتوازن للعلاقات الثنائية، والقيام بدور محوري في تسوية النزاعات».
وبصفته رئيسًا لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، دعا الوزير عطاف إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب وقت مُمكن، مُؤكدًا على ضرورة تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، وذلك في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة.
الجزائر تُعبّر عن رفضها القاطع لتصريحات إسرائيل تجاه السعودية
على صعيد آخر، وفي وقت سابق، عبّرب «الجزائر»، في بيان لوزارة الخارجية، عن «استنكارها الشديد» ورفضها القاطع لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، حول «إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية»، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء.
