المبعوث الأمريكي: تخفيف ضوابط التصدير إلى سوريا يشمل الاتصالات والطاقة
أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا أن بلاده قررت تخفيف بعض ضوابط التصدير المفروضة على دمشق، بما يسمح بمنح تراخيص في قطاعات حيوية مثل الاتصالات، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها من المجالات التي يمكن أن تدعم حياة المدنيين.
قرار المبعوث الأمريكي إلى سوريا بشأن تخفيف بعض ضوابط التصدير
وأوضح المبعوث الأمريكي لدى سوريا، أن "تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل"، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل وصول السوريين إلى خدمات أساسية، وتشجيع الاستثمار في قطاعات مدنية لا علاقة لها بالأنشطة العسكرية أو الخاضعة للعقوبات المفروضة على النظام السوري.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه السوريون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ انهارت العملة المحلية وتراجعت القدرة الشرائية، وسط نقص حاد في الكهرباء والوقود، وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية.
ورغم ذلك، شددت واشنطن على أن العقوبات الرئيسية المفروضة على مسؤولين سوريين وكيانات مرتبطة بالحكومة ستبقى سارية، في إطار الضغط السياسي المرتبط بالحل السياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة الأمريكية قد تفتح نافذة محدودة للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية، لكنها تبقى مشروطة بعدم استفادة النظام بشكل مباشر، وهو ما قد يجعل تأثيرها على الاقتصاد السوري مرهوناً بآليات التنفيذ والرقابة.
ضرورة إشراك مختلف المكونات لضمان بقاء سوريا دولة موحدة
شدد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، على ضرورة إشراك مختلف المكونات لضمان بقاء سوريا دولة موحدة.
وكتب باراك عبر منصة "إكس": "تحقيق وحدة سوريا واستقرارها وازدهارها يستلزم تمثيل جميع المكونات، فالحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات وليس العنف."
وكان باراك قد أشار في تصريحات سابقة إلى ضرورة أن يبحث السوريون عن بدائل للنظام المركزي الصارم في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها السويداء، موضحًا أن المطلوب ليس إقامة نظام فيدرالي كامل، وإنما صيغة أكثر مرونة تكفل للمكوّنات المختلفة الحفاظ على هويتها وثقافتها ولغتها، بعيدًا عن أي تهديدات أيديولوجية أو دينية متطرفة، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست.
