أول نظام تأشيرة إلكترونية في الصومال ابتداء من سبتمبر

أعلنت هيئة الهجرة والجنسية في الصومال بدء العمل رسمياً بنظام التأشيرة الإلكترونية (E-VISA/ETAS) اعتباراً من أول سبتمبر 2025، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتضع الصومال ضمن الدول التي تعتمد أحدث النظم الرقمية في إدارة الدخول والخروج من أراضيها.

وقال وزير الأمن الداخلي، عبد الله شيخ إسماعيل فرتاغ، خلال حفل التدشين، إن جميع الأجانب الراغبين في دخول الصومال سيكونون مطالبين بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للهيئة: وأكد الوزير أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز الأمن القومي من خلال تسهيل مراقبة حركة الأجانب، إلى جانب رفع كفاءة الإيرادات عبر تحويل رسوم التأشيرة مباشرة إلى حسابات وزارة المالية.

من جانبه، اعتبر المدير العام لهيئة الهجرة والجنسية، مصطفى شيخ علي ذوخلوا، أن إطلاق الخدمة يشكل نقلة نوعية تُظهر التزام الصومال بمواكبة التحولات الرقمية العالمية. وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد على حماية البيانات الشخصية، ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما أوضح المسؤولون أن بعض الفئات سيُعفى من شرط الحصول على تصريح الدخول المسبق عبر نظام ETAS، مثل حاملي التأشيرات المتعددة، والإقامات السارية، والدبلوماسيين، وحملة جوازات الأمم المتحدة (UNLP)، إضافة إلى رعايا الدول التي ترتبط مع الصومال باتفاقيات تنقل حر.

أما مدير إدارة شؤون الأجانب والدخول، إسحاق حسن تاكَو، فأكد أن النظام الجديد جاء بعد سنوات من التحضير، وسيتيح للأجانب تقديم طلباتهم من أي مكان في العالم والحصول على التأشيرة خلال فترة زمنية قصيرة. وأضاف أن موظفين مختصين جرى تدريبهم خصيصًا لضمان تقديم الخدمة بسرعة وكفاءة.

ويُتوقع أن يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تسهيل حركة السفر والاستثمار، ودعم صورة الصومال دولةً تتجه بثبات نحو الرقمنة والإصلاح الإداري في قطاع الهجرة والجنسية.

وكان صادق مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية، خلال جلسته الأسبوعية التي ترأسها نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع، اليوم الخميس، على ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، وجمهورية باكستان الإسلامية.

وجاءت هذه المذكرات في إطار دعم القوات المسلحة الصومالية وتطوير مجالات التدريب والدفاع المشترك، بهدف بناء جيش وطني قوي قادر على حماية سيادة البلاد ومواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

كما استمع المجلس إلى تقارير حول الوضع الأمني في الصومال، والعمليات العسكرية الجارية ضد فلول المجموعات الإرهابية، حيث شدد نائب رئيس الوزراء الصومالي على استمرار الجهود الوطنية في مكافحة الإرهاب وبسط الأمن في جميع أنحاء البلاد.

واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على أهمية الشراكات الدفاعية مع الدول الشقيقة والصديقة، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز أمن واستقرار الصومال ودعم مسيرة بناء الدولة.