رشاوي في الكويت مقابل تصاريح عمل للمصريين.. تفاصيل
تمكن قطاع الأمن الجنائي في الكويت، ممثلاً في إدارة البحث الجنائي والرخص وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، من ضبط شبكة إجرامية تورطت في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
اعتراف الوسيط باستلامه المعاملات من موظف الهيئة
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان صحافي، أن تلك المعاملات بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين (130) - (250) دينار كويتي لكل معاملة، وعقب التحريات، اعترف الوسيط باستلامه المعاملات من موظف الهيئة، ليسلمها لأحد الأشخاص يعمل في إحدى المطابع، إذ يزور البيانات الأصلية ويعيد رفعها عبر برنامج "سهل"، مقابل مبلغ يقدر بـ "خمسة دنانير" عن كل معاملة.
استقدام العمالة بشكل غير قانوني
كما أقر المتهمون الآخرون بأنهم كانوا يقدمون الرشاوى للوسيط، الذي استغل نفوذه في الهيئة لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين تورطهم في إنجاز معاملات مزورة لصالح عدة شركات، وجاري حصرها ومتابعتها.
الإضرار بسمعة الكويت ومصالحها
وأختتمت الوزارة بيانها، بالتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة دولة الكويت ومصالحها.
العمالة المصرية في الكويت
جدير بالذكر أن العمالة المصرية في الكويت، احتلت المرتبة الثانية بإجمالي 476 ألف عامل حتى ديسمبر 2024 مقابل 477 ألفا في نهاية 2023، وبنسبة 16.2% من إجمالي العمالة المشتملة للكويتيين، ونحو 19.1% من إجمالي العمالة الوافدة، كما أورد تقرير في وقت سابق لشركة " الشال" للاستشارات بأن مجموع العمالة في الكويت ارتفع إلى 2.950 مليون عامل بنهاية .عام 2024 مقابل 2.919 مليون عامل بنهاية عام 2023
وأشار تقرير "الشال"، حول أعداد العمالة والأجور وقطاع العمل في الكويت، إلى أن العمالة المنزلية مثلت 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية عام 2024 وذلك مقابل 26.9% بنهاية عام 2023.
