شركة K2 الأميركية: الشراكة مع مصرف الرافدين بالعراق تهدف لإطلاق برنامج متكامل

أكدت شركة K2 Integrity الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الشراكة مع مصرف الرافدين في العراق تهدف لإطلاق برنامج متكامل للنزاهة المالية والحوكمة والامتثال وفق المعايير الدولية.

وذكر بيان لمصرف الرافدين، أن "شركة K2 Integrity الأميركية، المتخصصة عالميًا في النزاهة المالية وإدارة المخاطر، وقعت شراكة استراتيجية مع مصرف الرافدين تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى إطلاق برنامج متكامل للنزاهة المالية والحوكمة والامتثال وفق المعايير الدولية".

وأكدت الشركة، بحسب البيان، أن "الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحديث القطاع المصرفي العراقي وتعزيز موقع الرافدين كمؤسسة مالية محورية في النظام المالي الدولي".

وأوضح الرئيس العالمي للنزاهة المالية في K2 Integrity، تشيب بونسي، بحسب البيان، أن "الشراكة مع علي كريم الفتلاوي وفريقه القيادي ستعزز قدرة المصرف على تقديم خدمات مالية حديثة ومتطورة للشعب العراقي".

ومن جانبها، شددت المديرة التنفيذية في الشركة، سارة رنجه، على أن "رؤية علي تعكس التزامًا مؤسسيًا بتحويل الإصلاح المصرفي إلى برنامج راسخ يرسخ ثقة الشركاء الدوليين".

مصرف الرافدين العراقي: إنجاز تسوية نحو 87% من ملف المديونية الخارجية

تأكيدًا للإعلان السابق بشأن إنجاز مصرف الرافدين تسوية نحو 87% من ملف المديونية الخارجية وتحقيقه اختراقًا تفاوضيًا كبيرًا مع كبريات الشركات الدائنة الهولندية والفرنسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025، يعلن المصرف اليوم عن خطوة جديدة تُجسّد التزامه الراسخ بالمصداقية الدولية وترسيخ الثقة بالقطاع المالي العراقي.

فقد تمكن المصرف، عبر فريقه القانوني والدولي، من إغلاق جميع الدعاوى المقامة من الشركات الهولندية أمام محكمة كوراساو بعد التوصل إلى اتفاقيات تسوية قانونية نهائية، حيث تم إيداع عقود التسوية رسميًا في أضابير الدعاوى والإعلان عنها وفق الأطر القضائية الدولية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية والإدارة العامة لمصرف الرافدين في طيّ الالتزامات القديمة وتحصين الموقف القانوني والمالي للعراق أمام المحاكم الدولية، بما يكرّس صورة المصرف كذراع سيادي قادر على حماية مصالح الدولة وإدارة ملفاتها الخارجية بأعلى درجات المهنية والحوكمة.

إن ما تحقق اليوم يُعزّز المسار الاستراتيجي لمصرف الرافدين نحو الإغلاق الكامل لملف المديونية الخارجية، ويرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق ماضٍ بثبات في نهج الإصلاح المالي وترسيخ الثقة بسيادته الاقتصادية.

وكان وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجان خاصة لتوفير مستلزمات الدفاع المدني.