مستثمرون صينيون يستكشفون فرص المقاولات في السعودية

نظّمت وزارة الاستثمار في بكين ورشة عمل متخصصة في قطاع المقاولات والبنية التحتية ومواد البناء، بالتعاون مع جمعية المقاولين الدوليين الصينية، وبمشاركة جهات حكومية وشركات سعودية وصينية، لاستعراض المشروعات والفرص الواعدة في المملكة، وبحث الشراكات بين البلدين.

وكان وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، قد عقد اجتماع طاولة مستديرة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، وأكثر من 35 مؤسسة مالية صينية، وممثلين من القطاعين العام والخاص السعودي، مستعرضاً في اللقاء فرص الاستثمار في القطاع المالي، وجرت مناقشات حول تطوير التعاون ورفع مستوى التكامل بين بلدينا الصديقين.

وخلال زيارته الرسمية مع وفد كبير من الجهات الحكومية والخاصة إلى العاصمة بكين، التقى الوزير الفالح مع وانغ وينتاو، وزير التجارة في الصين، وناقش تطوير التعاون في التجارة العالمية، وتعزيز الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات، كما جرى توقيع محضر أعمال لجنة التجارة والاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

ويرأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وفداً رفيع المستوى، يضم عدداً من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال، في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر حتى يوم 29 أغسطس (آب) الحالي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار أعمال اللجنة السعودية-الصينية رفيعة المستوى، التي تحظى بمتابعة واهتمام من قيادتي البلدين، ومن خلال لجنة التجارة والاستثمار والتقنية المشتركة التي يرأسها وزير الاستثمار من الجانب السعودي، ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، التي عقدت اجتماعها الخامس في منتصف مايو (أيار) 2025.

وتعكس هذه الزيارة الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار دولار سنوياً، ما يجعل بكين الشريك التجاري الأكبر للسعودية، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في البلاد من 24.1 مليار ريال في عام 2023، إلى 31.1 مليار ريال في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 28.8 في المائة.

وكانت أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية محدثة للمطابخ المركزية بالسعودية، في إطار جهودها لتطوير البنية التنظيمية للأنشطة الغذائية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز سلامة الغذاء، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي.

وتمثل هذه الاشتراطات نقلة نوعية في إدارة وتشغيل المطابخ المركزية، حيث شملت معايير دقيقة تتعلق بمتطلبات الترخيص، واختيار المواقع ضمن الاستخدامات المعتمدة وبالمساحات المحددة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وفق كود البناء السعودي، وتوفير عدد كافٍ من مواقف المركبات.

توفير أنظمة تهوية وتبريد

كما تضمنت الضوابط الفنية والتشغيلية المتقدمة توفير أنظمة تهوية وتبريد وتصريف مياه وفق المواصفات، مع تصميم داخلي يراعي حركة العاملين ويمنع التلوث المتبادل. 

إضافة إلى ذلك، اشترطت الاشتراطات إجراء فحوص دورية لمناطق التحضير والتخزين والتقديم لضمان أعلى مستويات النظافة وسلامة الأغذية، خاصة الأغذية عالية الخطورة.

كما نصّت الاشتراطات على ضرورة وجود أخصائي معتمد في سلامة الغذاء داخل المنشأة، وتركيب كاميرات مراقبة تغطي مناطق العمل، واعتماد أنظمة دفع إلكترونية موثوقة.